البواري يبرز فعالية المبادرات الملكية الرامية للحفاظ على الثروة الحيوانية خلال سنوات الجفاف

أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس بالرباط، فعالية المبادرات السامية التي اتخذها الملك محمد السادس للحفاظ على الثروة الحيوانية خلال سنوات الجفاف الشديدة.
وسجل البواري خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، الدور الحاسم للقرار الملكي الحكيم الذي أهاب بالشعب المغربي عدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى السابق.
وأبرز الوزير أن تحليل الأرقام يوضح بأن العرض المتوفر لعيد الأضحى السابق لم يكن يتعدى 3 ملايين و500 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز، علما أن حاجيات العيد تفوق 6 مليون و500 ألف رأس، مما يبرز الدور الحاسم للإهابة الملكية السامية بعدم القيام بهذه الشعيرة.
كما سجل البواري مساهمة برامج دعم تربية المواشي في مواجهة إكراهات الجفاف وتوقف السقي بالمدارات السقوية وارتفاع كلفة الإنتاج في الحفاظ نسبيا على الرصيد الحيواني الوطني.
وأشار الوزير إلى تأثير الحظر الرسمي لذبح إناث المواشي وتطبيقه الصارم في تحسين قدرة القطيع الوطني على التكاثر، إلى جانب الوقع الإيجابي لتحسن الظروف المناخية بين يناير وأبريل 2025 على المراعي في إعادة تكوين القطيع، منوها ب"المجهودات الجبارة التي يبذلها المربون للحفاظ على قطعانهم رغم الظروف الصعبة (..) وبتضحياتهم".
وبعد أن ذكر بأن عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو و11 غشت 2025، أسفرت عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية إلى 32 مليون و832 ألف رأس، أشار الوزير إلى أن عدد الولادات الحديثة من الفئة العمرية لأقل من 6 أشهر بلغ 6 ملايين و400 ألف رأس، بالإضافة إلى الولادات ما بين دجنبر 2024 ومارس 2025 التي تقدر بحوالي 3 مليون رأس، أي ما مجموعه 9 مليون و400 ألف رأس.
كما أوضح البواري أن الإجراءات المتخذة مكنت من الحفاظ على 3 ملايين رأس من إناث الماشية التي ساهمت بدورها في تكاثر القطيع، و3 مليون و500 ألف رأس من ذكور الأغنام التي تساهم في تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء.
وبخصوص الأبقار، أشار إلى أنه تم تسجيل تراجع الأعداد بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة التي تتراوح ما بين 3 ملايين و3 ملايين و200 ألف رأس نظرا للقيود التي فرضت في جائحة كورونا، وتوقف الري في المدارات السقوية التي تعتبر مناطق إنتاج الحليب بامتياز.
وسجل الوزير بإيجابية استعادة تزايد عدد الأبقار الحلوب الذي وصل إلى 750 ألف بقرة مقارنة بوضعية القطيع بعد جائحة كوفيد (2022).
أما بالنسبة للإبل، يضيف الوزير ، فقد تم تسجيل تراجع يقدر بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة أي حوالي 150 ألف رأس من الإبل والذي تأثر بتدهور الغطاء النباتي وقلة الكلأ نتيجة توالي سنوات الجفاف.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل وتتبع التدابير المناسبة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام من دعم مالي مباشر لجميع مربي الماشية يضمن توزيعا عادلا من خلال استهداف جميع الكسابة بشكل موضوعي.
وسجل أن الحكومة خصصت لهذا الغرض حوالي 11 مليار درهم قصد اقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الماشية الموجهة للتوالد. وستحتسب قيمة الدعم لكل مستفيد على أساس عدد رؤوس الماشية المحصية من طرف اللجان المحلية والتي تحمل الحلقات المرقمة، والتخفيف من مديونية المربيين، بالإضافة إلى تنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني لمربي الماشية.
وأشار في السياق نفسه إلى أن معظم المستفيدين من هذا الدعم ينتمون لفئة المربين الصغار، مبرزا أن 90 في المائة من مربي الأغنام والماعز يستغلون قطعانا تقل عن 50 رأسا، و74 في المائة يستغلون قطعانا تقل عن 20 رأسا، بالإضافة إلى أن 93 في المائة من مربي الأبقار يستغلون قطعانا يقل عددها عن 10 رؤوس.
من جهة أخرى، تشمل تدابير إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام، وفقا للوزير، حماية وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال إلغاء قرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف.
كما تشمل هذه التدابير، ضمان تموين الأسواق ودعم القدرة الشرائية، عبر مواصلة وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأبقار للمساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني.
وأكد أن عملية الإحصاء اعتمدت على منهجية دقيقة من خلال زيارة وإجراء جرد كامل لقطيع كل مرب على حدة في إطار لجان مشتركة تحت تأطير السلطات المحلية.
كما أشار إلى أن كل لجنة تكونت من ممثلين عن وزارة الداخلية والمالية والفلاحة والدرك الملكي والأمن الوطني والجماعات الترابية، مبرزا أن عدد المشاركين في العملية بلغ 39.174 مشارك موزعين على 2.822 لجنة محلية.
وقال إن المنهجية المتبعة والتعبئة القوية للسلطات المحلية مكنت من تحقيق تغطية شاملة واستجابة كلية من طرف المربين، مشيرا إلى أنه تم جمع البيانات عبر استبيان مفصل وتم إدخالها مباشرة في قاعدة بيانات مركزية بوزارة الداخلية موازاة مع إجراء عملية الإحصاء.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي على ضرورة مواصلة الجهود لدعم قطاع تربية المواشي لاستدامة سلاسل إنتاج اللحوم والحليب بالمغرب.