البواري: نتائج إحصاء القطيع تبرز أثر المبادرة الملكية في حماية الثروة الحيوانية

قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن العرض المتوفر من الماشية خلال عيد الأضحى السابق لم يكن يتعدى 3.5 ملايين رأس من ذكور الأغنام والماعز، علما أن حاجيات العيد تفوق 6.5 ملايين رأس؛ وهو ما يبرز الدور الحاسم للإهابة الملكية بعدم الذبح".
واعتبر البواري، أثناء مشاركته في ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الإجراءات المتخذة مكنت من الحفاظ على 3 ملايين رأس من الإناث التي ساهمت بدورها في تكاثر القطيع، و3.5 ملايين رأس من ذكور الأغنام التي تساهم في تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء".
وبخصوص الأبقار، أكد المسؤول الحكومي عينه أن "الإحصاء" بيّن تراجعا في أعدادها، يُقدَّر بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة التي تتراوح بين 3 ملايين و3.2 مليون رأس؛ نظرا للقيود التي فرضت خلال جائحة كورونا، وتوقف الريّ في المدارات السقوية التي تُعتبر مناطق إنتاج الحليب بامتياز".
وفي هذا الصدد، سجل الوزير الوصي على القطاع الفلاحي في حكومة أخنوش "استعادة جزء من عدد الأبقار الحلوب، الذي وصل إلى 750 ألف بقرة حلوب، مقارنة بوضعية القطيع بعد جائحة كورونا".
أما بالنسبة للإبل، فقد سُجّل "تراجع يُقدَّر بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة، أي حوالي 150 ألف رأس من الإبل، والذي تأثر بتدهور الغطاء النباتي وقلة الكلأ، نتيجة توالي سنوات الجفاف".
وتابع المتحدث عينه: "ومن خلال المعطيات المذكورة، نستخلص فعالية المبادرة التي اتخذها الملك محمد السادس، في الحفاظ على الثروة الحيوانية خلال سنوات الجفاف الشديدة منذ 2022، والدور الحاسم للقرار الملكي الذي أهاب بالشعب المغربي عدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى السابق.
كما أشار البواري إلى مساهمة برامج دعم تربية المواشي لمواجهة إكراهات الجفاف، وتوقف السقي بالمدارات السقوية، وارتفاع كلفة الإنتاج في الحفاظ نسبيّا على الرصيد الحيواني الوطني، مبرزا تأثير الحظر الرسمي لذبح الإناث وتطبيقه الصارم لتحسين قدرة القطيع على التكاثر، بالإضافة إلى الوقع الإيجابي لتحسن الظروف المناخية بين يناير وأبريل 2025 على المراعي، في إعادة تكوين القطيع.
كما تطرق المسؤول الحكومي لما سمّاه "المجهودات الجبارة التي يبذلها المربون للحفاظ على قطعانهم رغم الظروف الصعبة"، معتبرا أنه "من الضروري مواصلة الجهود لدعم قطاع تربية المواشي، لاستدامة سلاسل إنتاج اللحوم والحليب ببلادنا".
وزاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: "في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة والمراحل المقبلة، فقد تمّ إطلاق عملية وضع الحلقات في بعض المناطق، وسيتمّ تسريعها وتعميمها خلال شهر شتنبر".
ولهذا الغرض، قال الوزير إنه تم تعبئة إضافية ل1.835 تقنيّا، و1.825 تقنيّا مساعدا، في إطار اللجان المحلية، وتم تكوينهم من طرف المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة".
وأضاف أنه "سيتم تفعيل وتتبع التدابير المناسبة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام، من خلال دعم مالي مباشر لجميع مربي الماشية، يضمن توزيعا عادلا من خلال استهداف جميع الكسابين بشكل موضوعي".
وذكر البواري أن "الحكومة خصصت حوالي 11 مليار درهم، قصد اقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد"، موضحا أنه "سيتم احتساب قيمة الدعم لكل مستفيد على أساس عدد رؤوس الماشية المُحصاة من طرف اللجان المحلية والتي تحمل الحلقات المرقمة، وكذلك التخفيف من مديونية المربين، بالإضافة إلى تنظيم حملة تلقيح والتأطير التقني لمربي الماشية".
وأشار الوزير الوصي على قطاع الفلاحة إلى أن "معظم المستفيدين من هذا الدعم ينتمون لفئة المربين الصغار، حيث إن 90 في المائة من مربي الأغنام والماعز يستغلون قطعانا تقل عن 50 رأسا، و74 في المائة يمتلكون قطعانا تقل عن 20 رأسا، بالإضافة إلى أن 93 في المائة من مربي الأبقار يمتلكون قطعانا يقل عددها عن 10 رؤوس".
وشدد البواري على قرار أن الإجراء التالي هو "حماية وتشجيع الإنتاج الوطني، عبر إلغاء العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز، وكذلك استيراد الحليب المجفف".