شبيبة الاشتراكي الموحد تدين المحاكمات «الصورية» التي تطال مناضليها

قالت إنها تؤكد بالملموس زيف الشعارات المرفوعة وتكشف استمرار نهج المقاربة الأمنية

شجبت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بشدة ما وصفتها بالمحاكمات الصورية، التي تستهدف مناضليها ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد، من أجل تهم ملفقة غايتها لجم الأصوات الرافضة لسياسة النهب والتجويع وإقصاء الجماهير الشعبية من التعبير الحر عن إرادتها.
وذكر الذراع الشبيبي لحزب منيب، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «الحركة تتابع بقلق شديد المضايقات والمتابعات والملاحقات القضائية التي ما فتئ يتعرض لها مناضلو ومناضلات حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية والحزب الاشتراكي الموحد من طرف النظام المخزني وحكومته شبه الملتحية، وخصوصا نقابيو مدينة ورزازات ومناضلو جماعة سيدي زوين».
وندد بيان «حشدت» بالأحكام الصادرة مؤخرا في حق العديد من المتابعين بخلفيات سياسية، مستنكرا، في هذا الإطار، الحكم الجائر بشهرين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 500 درهم في حق التاقي حسي مودن، نائب الكاتب المحلي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بورزازات، وكذا الإدانة التي طالت حميد مجدي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، بعد الحكم عليه بشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، وتعويض مالي تضامني قدره 30 ألف درهم، وهو نفس الحكم، يضيف البيان، الذي صدر في حق 11 نقابيا آخرا.
وأشار المكتب الوطني للحركة الشبيبية إلى أن هذه المحاكمات تؤكد بالملموس زيف الشعارات المرفوعة، من قبيل: «احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، «دولة الحق والقانون» و«العهد الجديد»، وتكشف استمرار الدولة المغربية في نهج المقاربة الأمنية المبنية على قمع الاحتجاجات السلمية والاعتقالات، بُغية مصادرة حرية الرأي والتعبير و منع التظاهر، يضيف بيان الذراع الشبيبي لحزب منيب.
كما أعلنت شبيبة الاشتراكي الموحد عن استنكارها الشديد لما وصفتها بالمضايقات التي يتعرض لها طارق سعود، عضو اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، وأعضاء المكتب النقابي الكونفدرالي بشركة «تنمار»، شاجبة في الوقت نفسه الطرد التعسفي الذي تعرض له 5 أطر من المكتب النقابي.
واعتبر البيان أن الملاحقات سالفة الذكر تندرج في إطار مسلسل التضييق على حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية والحزب الاشتراكي الموحد، بسبب مواقفهما الداعمة لحركة 20 فبراير، وانخراطهما فيها، والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي المتقدم ورفع الظلم والمطالبة بالحرية وضمان شروط العيش الكريم.
ودعت الحركة الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ المغرب، المتسم، حسب رأيها، بنضال الشعب المتواصل من أجل الإصلاح السياسي والقضاء على الاستبداد والفساد، والتجاوب مع المطالب المشروعة للمواطنين، والإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف كل المتابعات والمحاكمات الصورية.