11 نقابة صحية تتشبث بالاحتجاج للمطالبة بتأجيل انتخابات هيأة الأطباء

تطالب بإجراء تعديلات على القانون المنظم والنهوض بواقع الصحة

أعلنت النقابات الممثلة للأطباء بالقطاع الخاص والمصحات والقطاع العام والتعليم العالي، عن تشبثها بقرار خوض وقفة احتجاجية لأطباء كل القطاعات، يوم الأحد 9 دجنبر الجاري، أمام هيأة الأطباء، للمطالبة بتأجيل انتخابات هيأة الأطباء والطبيبات بالمغرب، المقرر إجراؤها يوم 23 دجنبر الجاري، لانتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للأطباء.
وتحدث الدكتور مصطفى الشناوي، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن احتجاج 11 نقابة ممثلة للأطباء من أصل 13 نقابة في القطاع الصحي، تجمع على مطلب إجراء تعديلات على القانون المنظم لهيأة الأطباء، رقم 12.08، المنظم للهيأة المهنية للأطباء، بالنظر إلى ما يتضمنه من ثغرات، تجعله غير صالح للعمل به، في الفترة الحالية.
وأوضح الشناوي أن النقابات 11، تدعو إلى إصلاح قانوني، يسمح للهيأة الوطنية للأطباء، بالآليات اللازمة لأداء مهامها في ضمان أخلاقيات ممارسة الطب في المغرب، والنهوض بالواقع الصحي، الذي وصفه ب"المتردي"، مع الاضطلاع بمهامها المنوطة بها.
وذكر الشناوي أن النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سحبت ترشيحاتها للانتخابات، بسبب ما قال إنه "رغبة في عدم تزكية الوضعية الحالية، المتسمة بحالة من ممارسة الضغوطات على رئاسة الهيأة وبعض أعضائها".
ولتعزيز هذا المطلب، وجهت تنسيقية النقابات الطبية 11، رسالة استعجالية إلى رئيس هيأة الأطباء وإلى وزير الصحة، لعقد اجتماع لمناقشة تطورات مطالبة المهنيين بتأجيل موعد انتخابات الهيأة، إلى حين إجراء تعديلات قانونية، تسمح بالدفاع عن المهنة وعن أخلاقيات ممارستها، لصيانة حقوق المرضى والمواطنين، والتقيد بالممارسة السليمة للطب في المغرب.
ويندرج ضمن التعديلات التي يطالب بها مهنيو الصحة، تمتيع المجالس الجهوية للأطباء باستقلاليتها المادية والتدبيرية والإدارية، وإجراء تعديلات خاصة بصفة الناخب، وفي مقدمتها التسجيل في لائحة الهيأة وأداء واجب الاشتراكات، مع تعديل نمط الاقتراع في انتخابات مجالس هيأة الأطباء من العام إلى القطاعي، على أساس تصويت المهنيين حسب القطاعات التي ينتمون إليها فقط.