عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن استيائها العميق من ما وصفته ب"الإقصاء المتكرر" لممثلي القطاع من النقاشات الجارية حول إصلاح القانون رقم 12.08 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، مؤكدة أن أطباء القطاع الحر يشكلون الطرف الرئيسي المعني بهذا الإطار التشريعي.
وفي بيان توصلت "رسالة24" بنسخة منه، دعت النقابة السلطات المختصة إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون المنظم لانتخابات هيئات الأطباء، مطالبة بوضع جدول زمني انتخابي واضح وشفاف في أقرب الآجال.
وشددت النقابة على أن أطباء القطاع الحر يُمثلون أكثر من نصف الموارد الطبية الوطنية ما يستوجب إشراكهم بشكل فعلي ومنظم في جميع مراحل تفعيل المنظومة الصحية الجديدة وتنزيلها.
كما طالبت النقابة بإرساء نظام انتخابي خاص بالقطاع الحر، أو إحداث مجلس مستقل ضمن هيئة الأطباء يعنى حصريا بهذا القطاع، بما يضمن تمثيلية عادلة تأخذ بعين الاعتبار خصوصياته. ودعت أيضا إلى تمثيل وازن لأطباء القطاع الحر داخل المجموعات الصحية الترابية (GST) والهيئة العليا للصحة (HAS)، بدل الاكتفاء بتعيينات "هامشية" عبر المجالس الجهوية أو المجلس الوطني.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة عن تنظيم اجتماع وطني موسع خلال شهر شتنبر المقبل، سيجمع كافة أطباء القطاع الحر لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وتحديد توجهات العمل الجماعي.
وأعربت النقابة عن قلقها من استمرار "الصمت غير المبرر" للمجلس الوطني لهيئة الأطباء بشأن تأجيل الانتخابات الخاصة بالمجالس الجهوية والمجلس الوطني لما يقرب من ثلاث سنوات، مطالبة بمشاركة مباشرة وفعالة لأطباء القطاع الحر في كل مراحل مراجعة النصوص القانونية المنظمة للمهنة.
وختم البيان بالتذكير بأن مسؤولية تنظيم هذه الاستحقاقات تقع، حسب مقتضيات القانون 12.08، على عاتق أعضاء المجالس المنتهية ولايتهم.