"الكونفدرالية" تؤكد رفضها لأي مساس بمجانية التعليم العالي وتطالب بتسريع إخراج النظام الأساسي

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خلاصات الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 25 شتنبر الجاري مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
الاجتماع الذي حضره مدير الموارد البشرية ورئيس قسم تدبير الموظفين، تناول ملفات أساسية تهم الشغيلة، على رأسها مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ومشروع القانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أن الوفد النقابي شدد على ضرورة التسريع بإخراج النظام الأساسي لما له من أهمية في ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، معتبرة أن أي تأخر في اعتماده يضر بمصالح الموظفين.
كما طالبت النقابة بمراجعة مقتضيات القانون 59.24 التي تعتبرها تضرب في عمق مجانية التعليم العالي، خصوصاً ما يرتبط برسوم التسجيل، مؤكدة على رفضها القاطع لأي مساس بمبدأ مجانية الجامعة العمومية.
البلاغ أشار أيضاً إلى رفض النقابة لقرار التوظيف بالعقدة داخل مؤسسات التعليم العالي، باعتباره يهدد استقرار الوظيفة العمومية ويمس بجودة التكوين والبحث العلمي. وفي المقابل، عبر الوزير عن التزامه بمواصلة النقاش وإيجاد حلول توافقية، مبرزاً أن الوزارة منكبة على استكمال الصيغة النهائية لمشروع القانون 59.24 قبل مناقشته بالبرلمان.
كما كشف البلاغ أن النقاش تناول موضوع النقص في الموارد البشرية داخل القطاع، حيث أقر الوزير بوجود خصاص كبير في الأطر الإدارية والتقنية، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت ضمن قانون المالية المرتقب مناصب إضافية للتقليص من هذا النقص.
وبخصوص الملف المطلبي العام، ذكرت النقابة أنها شددت على ضرورة احترام الحق النقابي وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين المضربين، إلى جانب معالجة عدد من الملفات الاجتماعية المرتبطة بالترقي والتعويضات وظروف العمل.
وفي ختام اجتماعها مع الوزير، أعلنت النقابة عن تأجيل المرحلة المقبلة من البرنامج النضالي، مؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في التعبئة ورصد نتائج الحوار المقبل، داعية الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي لمواصلة الضغط من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة.