دعم غامض للمصحات الخاصة يجر وزير الصحة إلى المساءلة البرلمانية

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل مناقشة ما وصفه ب"التناقضات في التصريحات الرسمية بشأن الدعم المالي الموجه إلى بعض المصحات الخاصة".
وجاء في مراسلة حموني، الموجهة بتاريخ 7 أكتوبر 2025 إلى رئيس اللجنة، أن فريق التقدم والاشتراكية سبق أن أثار هذا الموضوع خلال الجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في 7 يوليوز 2025، حيث أقرّ رئيس الحكومة، حسب نص المراسلة، بوجود هذا الدعم وبأنه تم إيقاف الملفات المرتبطة به.
وأضاف النائب البرلماني أن الموضوع أُثير مجدداً في اجتماع اللجنة بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، حيث أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بدوره أن دعماً حكومياً فعلياً تم منحه لمصحات خصوصية، قبل أن يقرر الوزير إيقاف الإعانات الاستثمارية المقدمة لها.
غير أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يضيف حموني، أصدرت رسالة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، نفت فيها بشكل قاطع استفادة أي مصحة خاصة من أي دعم أو إعانة حكومية، سواء في ما يتعلق بالتسيير أو التجهيز.
وأشار رئيس الفريق إلى أن هذه المفارقات بين التصريحات الرسمية وموقف الجمعية تثير عدداً من التساؤلات، مما يقتضي توضيحاً رسمياً للرأي العام من طرف الوزير الوصي.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بأن يقدم وزير الصحة أمام اللجنة توضيحات دقيقة حول حقيقة وجود هذا الدعم، والمعايير التي تم اعتمادها في منحه، وهوية المصحات المستفيدة، وحجم المبالغ التي صرفت إن وُجدت.