التقدم والاشتراكية يرفض مشروع قانون مالية 2026 ويصفه ب"المخيّب للآمال"

صوّت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ضد مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أن النسخة التي مرّرتها الحكومة بالأغلبية العددية لا تستجيب للانتظارات ولا تحمل الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وأوضح الفريق، في بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، أنه انخرط في مناقشة المشروع داخل اللجان والجلسات العامة بشكل مسؤول من موقع المعارضة الوطنية البناءة، وقدم عشرات التعديلات الرامية إلى تحسين النص، غير أن الحكومة رفضتها بشكل ممنهج.
وسجل الفريق أن المقترحات التي تم إسقاطها شملت الرفع من الاعتمادات الموجهة لبرنامج التنمية الترابية المندمجة، وتوسيع مجالات تدخله ليشمل تشغيل الشباب والربط بالماء والكهرباء وتطهير السائل، إلى جانب تعديل يتعلق بإحداث ضريبة على الثروة، وتعديلات خاصة بدعم المقاولات الصغرى والجماعات الترابية وتحسين الدخل عبر مراجعة الضريبة على الدخل.
وأضاف البلاغ أن المشروع، رغم بعض الإيجابيات المرتبطة بزيادة الاعتمادات المخصصة للصحة والتعليم والاستثمار العمومي، إلا أنه يعيد إنتاج نفس المقاربات المعتمدة خلال السنوات الأربع الماضية، والتي لم تمكّن الحكومة من الوفاء بالتزامات برنامجها.
كما اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن قانون المالية يفتقر لتدابير جديدة قادرة على إحداث تحول اقتصادي يعزز السيادة الاقتصادية والطاقية والغذائية والصناعية، ويغيب عنه ما يكفي من إجراءات لتقوية العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات وإدماج القطاع غير المهيكل.
ويرى فريق التقدم والاشتراكية أن المشروع جاء دون خطة واضحة لمعالجة البطالة القياسية، أو الحد من الهدر المدرسي، أو تنزيل التغطية الصحية الشاملة وإصلاح التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. كما اعتبر أنه لا يقدم حلولاً ملموسة لغلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، ولا يستحضر بشكل كاف إدماج ملايين الأسر الفقيرة في الدورة الاقتصادية، رغم إقرار برنامج التنمية الترابية المندمجة الذي يظل تمويله غير كافٍ مقارنة بحجم الخصاص التنموي خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
واعتبر البلاغ أن المشروع يغيب أيضاً الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية التي تشكل، وفق الفريق، ركائز أساسية لأي مسار تنموي. وخلص إلى أن قانون مالية 2026 "مخيّب للآمال ويفتقد للجرأة السياسية وللنَّفَس الديمقراطي والحقوقي"، ولا يعكس التوجهات المعلنة ولا يستجيب لمتطلبات الإصلاح، مؤكداً أن الفريق صوّت ضده وسيواصل نضاله المؤسساتي من أجل بديل ديمقراطي تقدمي.