التهراوي يرد على بوانو وينفي تضارب المصالح في صفقات الأدوية ويؤكد احترام جميع المساطر القانونية

نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، الشبهات التي أثارها رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، حول تضارب المصالح في صفقات الأدوية، مؤكدا أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تخضع لمنظومة الصفقات العمومية.
وشدد الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تخضع لمنظومة الصفقات العمومية ومرسوم يحدد بدقة قواعد المنافسة ومساطر الترشح وتكافؤ الفرص، موضحا أن هذه الصفقات تعلن مسبقا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية وتخضع لرقابة صارمة من مصالح وزارة المالية، مما يجعلها محصنة ضد أي قرارات فردية أو اجتهادات شخصية.
وبخصوص صفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم، قال التهراوي إنها أبرمت مع شركة مغربية منتجة وفي إطار طلب عروض قانوني، نافيا بشكل قاطع إسنادها لشركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت كما راج داخل البرلمان.
وشدد الوزير على أن الصفقات تبرم مع شركات تجارية وليس مع أشخاص ذاتيين، مؤكدا أن تطوير الإطار القانوني المتعلق بتضارب المصالح ورش تشريعي مشترك بين الحكومة والبرلمان، وأن وزارته ملتزمة بتطبيق القوانين الجاري بها العمل دون استثناءات.
وذكر التهراوي بأن نظام تدبير تراخيص الأدوية كان سابقا بيد مديرية داخل الوزارة، وقد كشفت تقارير رقابية واستطلاعية سنتي 2015 و2021 عن وجود اختلالات بنيوية، ما دفع إلى التوصية بإحداث وكالة وطنية مستقلة للدواء، وزاد أن الحكومة فعلت هذه التوصيات عبر إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، مع تعيين مديرها العام بظهير ملكي، في إشارة إلى الطابع الاستراتيجي للمؤسسة.
وأوضح الوزير أن الوكالة أصبحت الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتدبير التراخيص وتتبع المساطر التقنية، وذلك في إطار تعزيز السيادة الدوائية وضمان جودة الأدوية وتوفرها بانتظام.