تدخل بلجيكا ابتداء من اليوم الاثنين في موجة إضرابات نقابية تمتد لثلاثة أيام، وسط تحذيرات من شلل واسع في قطاعات النقل والخدمات العامة، احتجاجا على الإصلاحات التي تعتزم حكومة بارت دي ويفر تنفيذها لضبط المالية العامة.
وتشهد المرحلة الأولى تعطيلا كبيرا في النقل العمومي والسكك الحديدية، إذ تتوقع شركة السكك الحديد البلجيكية SNCB تشغيل ما بين ثلث ونصف الرحلات فقط، فيما أعلن عن إلغاء عدد من رحلات يوروستار بين بروكسل وباريس.
ومن المنتظر أن يتواصل الاضطراب الثلاثاء مع انضمام قطاعات التعليم والخدمات الإدارية والصحية إلى الحركة الاحتجاجية، قبل الوصول إلى إضراب وطني شامل الأربعاء.
ورغم عدم اتضاح حجم التأثير النهائي للإضراب، فإن المعطيات الأولية تشير إلى تعطل كامل للرحلات الجوية التجارية يوم الأربعاء في مطاري بروكسل-زافينتيم وشارلروا، بسبب المشاركة الواسعة للموظفين المكلفين بالأمن في الإضراب، وفق تقديرات الشركتين المشغلتين للمرفقين الجويين.
وتقود الإضراب النقابات العمالية الكبرى في بلجيكا، في مواجهة مباشرة مع رئيس الوزراء بارت دي ويفر، الذي أطلق منذ توليه منصبه في فبراير خطة إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة تشمل سوق العمل وإعانات البطالة وأنظمة التقاعد.
ورغم حدة الجدل، لم تتقدم الحكومة سوى بخطوات محدودة بسبب الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم حول نطاق الإصلاحات وموازنة خفض العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري.
ومنح رئيس الوزراء شركاءه السياسيين مهلة حتى رأس السنة للتوصل إلى توافق حول الحزمة الإصلاحية، بينما ينظر إلى الإضراب الحالي كاختبار لقدرة الحكومة على تمرير خططها وكورقة ضغط تستخدمها النقابات في خضم المفاوضات المستمرة.