التهديد بمتابعة "المُقاطعين" يُخرج مسيرات احتجاجية في رمضان

بعد فشل مسلسل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، ووسط أجواء مشحونة عقب تداعيات قرار المقاطعة التاريخية لثلاثة منتجات استهلاكية رئيسية تهم الماء والحليب ومشتقاته والوقود، أعلن نقابيون عن تنظيم مسيرات احتجاجية محلية وإقليمية مباشرة بعد صلاة العشاء والتراويح يوم السبت، في مختلف أقاليم وجهات المملكة.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر مركزية نقابية، أطلقت نداء موجهاً إلى الطبقة العاملة وعموم الموظفين والمستخدمين، للاحتجاج في هذا اليوم من أجل "إحقاق الحقوق ومواجهة الظلم والفساد"، واستعداداً لقرار الإضراب العام المرتقب في 20 يونيو؛ وهو التاريخ الذي يُصادف "انتفاضة الكوميرا"، ذكرى أشهر إضراب عام شهدته البلاد سنة 1981.
وتحتج النقابة العمالية ضد التهديد الذي أطلقته الحكومة بالمتابعة القضائية المقاطعين، بسبب ما اعتبرته ترويج أخبار غير صحيحة، وضد "تفشي الظلم والبطالة والهشاشة والتهميش وانتشار الفساد والاستبداد والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ".
وندد "رفاق الأموي" ب"الحوار المغشوش والاستخفاف بالحرية النقابية والملفات المطلبية للطبقة العاملة، وقمع الحريات النقابية وعدم احترام القوانين الاجتماعية والسطو على المكتسبات وهضم الحقوق"، مطالبين بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات للقطاعات العامة والخاصة، وكذا المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والتدبير المفوض".
علال بلعربي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شدد على أن الحكومة تتحمل مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي الأخير انطلاقا من العرض الهزيل الذي قدمته، معتبراً أن دفاع الحكومة عن الزيادات المحتشمة التي جاءت بها "استهتار بالحركة النقابية والطبقة العاملة".
ولفت النقابي، في تصريح لهسبريس، إلى أن الوضع الاجتماعي في المغرب "لا يبشر بالخير، خصوصا مع تداعيات حملة المقاطعة وارتفاع الأسعار"، مشيرا إلى أن "اختلال الأوضاع الاجتماعية ستكون له آثار وخيمة على التعليم والبطالة والفقر والاستقرار.
ودعا بلعربي الحكومة إلى مراجعة مقاربتها التدبيرية مع قضايا الشأن العام، وإعادة النظر في التفاوض حول نظام التقاعد ومراجعة السياسة الضريبية واحترام مقتضيات مدونة الشغل وتطبيقها.
وكان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، قد أكد، منذ يومين، أن "الحكومة ما زالت منفتحة لاستئناف الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة (حكومة، نقابات، باطرونا)"، مؤكدا أن "الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأي طرف أي يفرض إرادته على الطرف الآخر".
يتيم، الذي كان يتحدث ردا على تساؤلات واستفسارات عدد من المستشارين خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قال إن "الحكومة لها مسؤولية سياسية ودستورية ويجب أن تقوم بدورها ولا نية لها في إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه أو إفشاله".