عمال فندق "أفانتي" بالمحمدية يحتجون على "الطرد الجماعي" والإدارة متهمة بخرق اتفاق التفويت

اندلع نزاع جماعي حاد داخل فندق أفانتي (سامير سابقاً) بمدينة المحمدية، عقب عملية التفويت القضائي التي جرت في إطار التصفية القضائية الممتدة لشركة سامير، والتي آلت بموجبها ملكية الفندق إلى شركة ريماكس إيمو. وقد تعهدت هذه الأخيرة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالمحافظة على نشاط الفندق واستمراره، وضمان مناصب الشغل والحقوق المكتسبة للعاملات والعمال.
غير أن الإدارة الجديدة، وفق ما أفادت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أقدمت بعد تسلم مفاتيح الفندق في غشت 2025 على ما وصفته ب"الانقلاب على التزاماتها"، من خلال طرد جميع العاملين غير المباشرين، وممارسة استفزازات متكررة ضد الأجراء، ورفض صرف مستحقاتهم، فضلاً عن التضييق على العمل النقابي، قبل أن تقدم على الطرد الجماعي للنقابيين والعاملين عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم فاتح نونبر الجاري.
وفي أعقاب اجتماع المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية مع المكتب النقابي لفندق أفانتي، أدان التنظيم النقابي بشدة ما اعتبره "تعسفات وتجاوزات خطيرة" من طرف المالك الجديد، متهماً إياه بالسعي إلى إغلاق الفندق وتشريد العمال للتهرب من التزاماته الاجتماعية الواردة في أمر التفويت القضائي.
ودعت الكونفدرالية المحكمة التجارية بالدار البيضاء ووزارة الشغل وعمالة المحمدية إلى التدخل العاجل لتطبيق القانون وحماية حقوق الأجراء وضمان استمرار المرفق السياحي، مؤكدة أن تصرفات المالك الجديد تمثل إخلالاً بالتعهدات التي قدمها أمام القضاء، ما يستوجب — بحسبها — فسخ التفويت وإلغاؤه.
وأعلن المكتب الإقليمي للCDT عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام فندق أفانتي على كورنيش المحمدية مساء يوم السبت 8 نونبر 2025، ضمن برنامج نضالي تصاعدي، تعقبها ندوة صحفية يوم الثلاثاء 11 نونبر بمقر النقابة لتسليط الضوء على الملف وكشف تفاصيل ما وصفته ب"الخروقات الجسيمة".
وختم البيان بدعوة عموم العاملات والعمال والمناضلين النقابيين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة المقبلة، دفاعاً عن حقوق الشغيلة وحرية العمل النقابي، ورفضاً لما وصفته النقابة ب"الطرد والتشريد الجماعي للأجراء".