كان المغرب 2025.. المكاتب القضائية تحسم في نحو 60 ملفًا بعين المكان

أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، بأن المكاتب القضائية التي تم إحداثها داخل الملاعب المحتضنة لكأس افريقيا للأمم- كان المغرب 2025، تعاملت مع نحو 60 ملفا تتعلق بمخالفات مسجلة، جرى البت فيها بشكل فوري.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح الملتقى العلمي الدولي حول "أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية"، أن هذه المخالفات تمت معالجتها داخل الملاعب التي احتضنت مباريات كأس أمم إفريقيا، دون الحاجة إلى نقل المعنيين بالأمر إلى مخافر الشرطة، مع أداء الغرامات بعين المكان، منوها بنجاعة هذه التجربة وأثرها الإيجابي.
من جهة أخرى، أبرز السيد وهبي مستوى الانضباط الذي طبع الأجواء داخل الملاعب المحتضنة لكأس أمم إفريقيا بالمغرب، معتبرا أن كرة القدم تمتلك "سلطة أخلاقية" على الجماهير، تسهم في ضبط السلوك وتعزيز الاحترام المتبادل.
وبعدما توقف عند الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الرياضة، ولاسيما كرة القدم، أكد الوزير أن حجم المتابعة الجماهيرية لمبارياتها يصعب بلوغه حتى عبر أضخم التظاهرات، ما يعكس قدرة كرة القدم على تسويق صورة المغرب وإبراز مستوى تطور مؤسساته.
وينعقد الملتقى العلمي الدولي حول أمن الفعاليات الرياضية الكبرى، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بدعم وشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويأتي تنظيم هذا الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، في سياق استضافة المملكة المغربية لكأس أمم إفريقيا 2025، والتحضير لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين سامين وخبراء وطنيين ودوليين يمثلون جهات بارزة، من بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة، والأنتربول، واليوروبول، ومجلس أوروبا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وهيئة سلامة الملاعب الرياضية بالمملكة المتحدة، إلى جانب مسؤولين من قطاعات العدل والداخلية والأمن والرياضة من دول مختلفة، وباحثين ومختصين في مجالات أمن الفعاليات الرياضية ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والجريمة المنظمة.