أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر تم تصميمها لتصحيح اختلالات تاريخية في السياسات الاجتماعية، وجعل الإنصاف الاجتماعي جوهر التدخل العمومي، خاصة لفائدة الفئات التي ظلت لسنوات خارج دائرة الاستفادة الفعلية من برامج الدعم. وشدد أخنوش على أن الحكومة وضعت كرامة النساء الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة في صلب أولوياتها، من خلال إقرار تعويضات مالية منتظمة تضمن حدًا أدنى من الدخل، وتحمي هذه الفئات من الهشاشة وتقلبات الحياة، في إطار مقاربة تقوم على العدالة الاجتماعية وليس على الإحسان الظرفي. وفي كلمة تليت نيابة عنه من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال أشغال المنتدى البرلماني العاشر للعدالة الاجتماعية المنعقد اليوم الإثنين بمجلس المستشارين بالرباط، أوضح أن النظام الجديد رفع قيمة الدعم المخصص للأطفال في وضعية إعاقة لتصل إلى 400 درهم شهريًا. وأضاف بايتاس أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تروم تجاوز محدودية البرامج السابقة، من خلال اعتماد معايير موضوعية وشفافة في تحديد المستفيدين، بالاستناد إلى السجل الاجتماعي الموحد، بما يضمن توجيه الدعم العمومي مباشرة إلى الأسر والفئات التي تستحقه فعليًا. وأكد المتحدث أن هذا الورش الاجتماعي يعكس التحول العميق في فلسفة الدعم الاجتماعي، القائمة على الاستهداف الدقيق، والعدالة، وصون الكرامة الإنسانية.