أخنوش يستعرض "الثورة الاجتماعية" ويعد بتعزيز التشغيل والدينامية الاقتصادية

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل ‏الحكومة أمام مجلسي البرلمان، إن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية "فاق كل التوقعات ‏والانتظارات"، مستعرضا ما وصفه ب"الثورة غير المسبوقة" لحكومته في البرامج الاجتماعية، ‏مؤكدا في السياق ذاته أن ما تبقى من الولاية الانتدابية للحكومة سيتم التركيز خلاله على ‏تعزيز دينامية الاقتصاد والتشغيل.
وأشار أخنوش، في معرض كلمته المطولة التي امتدت لقرابة ساعتين ونصف الساعة، إلى أن المنجز الحكومي ‏لمنتصف الولاية "يترجم الحرص الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، "دون البحث عن ‏تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا"، متعهدا بالوفاء بمختلف التزامات الحكومة.
واستحضر رئيس الحكومة مختلف الرهانات التي تؤثث أجندة العمل الحكومي؛ ومن بينها إنجاح التغطية ‏الصحية، وتوفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن، وبناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص، و‏تقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل...‏
‏"الدولة الاجتماعية".. تجسيد لطموح الملك
أكد أخنوش، في كلمته، أن "ورش الحماية الاجتماعية، بكل مظاهره والمتمثلة في تعميم ‏التغطية الصحية وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن وغيرها من المبادرات، هو ‏تجسيد لطموح وفلسفة جلالة الملك نصره الله، ويحكمه الرهان نفسه المتمثل في تكريس ‏الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن".‏
واسترسل: "لن نبالغ في القول إن نصف الولاية التي قضيناها شهدت تحقيق ثورة اجتماعية ‏غير مسبوقة على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية"، مؤكدا في السياق ذاته أن الحكومة التي يترأسها "نجحت، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في ‏تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لها، إذ تم ‏نقل المستفيدين سابقا من نظام راميد، الذي شمل آنذاك 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ‏ملايين مواطن ومواطنة، نحو نظام التأمين الإجباري عن المرض بميزانية تتحملها الدولة تبلغ ‏‏9.5 مليارات درهم سنويا، مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجح للمستفيدين ‏كالتزام سياسي وتنموي أمام الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة".
الدعم الاجتماعي المباشر.. وصفة مواجهة الهشاشة
شدد عزيز أخنوش على أن لحظة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر تبقى من ‏المحطات التاريخية المتميزة التي سيتذكرها كل المغاربة.‏
وتابع المسؤول الحكومي: "نجاحنا في تنزيل هذا الورش الملكي شكل منبع اعتزازنا أولا كمواطنين، قبل أن نكون ‏أعضاء في الحكومة، فضلا عن كوننا مسؤولين يستشعرون أهمية هذا الورش الوطني الذي ‏تشرفنا بتنزيل إجراءاته".‏
واستعرض رئيس الحكومة مجموعة من الأرقام المتعلقة بهذا الورش، الذي تهدف من خلاله ‏الحكومة إلى مساعدة ملايين الأسر الفقيرة من الخروج من الهشاشة، مؤكدا أن هذا الورش ‏استفاد منه ما بين 2 دجنبر 2023 إلى حدود نهاية شهر مارس 2024 ما مجموعه 3,5 ملايين ‏أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص، فيهم ما يقارب 5 ملايين طفل، ومليون و400 ألف ‏أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية (500 درهم)، وبينهم مليون و200 ‏ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.‏
دعم السكن.. 60 ألف طلب في شهر ونصف
في نفس هذا السياق الاجتماعي الهادف إلى النهوض بوضعية الفئات الهشة والمتوسطة ‏ودعم قدرتها الشرائية وصون كرامتها الإنسانية، أورد أخنوش أن حكومته فعّلت مطلع السنة ‏الجارية البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.‏
ويستهدف هذا البرنامج المواطنين المغاربة القاطنين داخل أو خارج أرض الوطن، والذين ‏لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم موجه للسكن.‏
وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الحكومي ذاته أنه تم، إلى غاية 19 فبراير 2024 (أي بعد ‏شهر ونصف الشهر من إطلاق البرنامج)، تسجيل 60 ألفا و561 طلبا، تم قبول 89 في المائة منها في ‏التصفية الأولية؛ مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة .
نحو جيل جديد من الشراكات
ارتباطا بالاقتصاد، استحضر أخنوش انخراط المملكة، تحت القيادة الملكية السامية، في ‏جيل جديد من الشراكات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، والتي جسدها على سبيل ‏المثال نجاح المغرب رفقة كل من إسبانيا والبرتغال في نيل شرف التنظيم المشترك لكأس العالم ‏‏2030، "الذي يشكل فرصة متجددة لتعزيز التعاون والشراكة مع البلدين، على كافة الأصعدة ‏الرياضية والاقتصادية والحضارية".
كما لفت إلى أن إبرام اتفاقيات تفاهم وإعلان "شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة" للمغرب ‏مع دولة الإمارات العربية المتحدة شكل، بدوره، مناسبة لتطوير مختلف مجالات التعاون ‏الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأبرز أن هذه الدينامية توجت بإعلان الملك محمد السادس عن مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول ‏الساحل إلى المحيط الأطلسي، "والتي من المنتظر أن تساهم في تكريس البعد الإفريقي ‏للمغرب، كأحد روافده الدستورية".
وبعدما أشاد عاليا بعمق هذه المشاريع الملكية، أعرب عن استعداد الحكومة الكامل ‏والتزامها بتعبئة إمكاناتها للمواكبة الفعلية لهذه الأوراش الكبرى، "سواء من حيث تعزيز جودة ‏البنيات التحتية، أو من خلال مد جسور التعاون مع الدول الشريكة الصديقة والشقيقة".
تعزيز دينامية الاقتصاد والتشغيل
في ختام كلمته، أكد عزيز أخنوش أن حكومته تنتظرها مجموعة من التحديات والرهانات ‏في ما تبقى من ولايتها الانتدابية، التي ستنتهي صيف العام 2026، مشددا على أن الرهانات ‏المقبلة تطبعها تحديات كبرى ميزتها اللايقين، ومرتبطة بمنظومة دولية تسعى إلى تدارك مخلفات ‏الجائحة والنزاعات الإقليمية والدولية.
وتابع: "... إن القدرة على تجاوز هذه التحديات تحتاج أمما قوية قادرة على تقوية جبهتها ‏الداخلية، وترسيخ مكانتها ودورها الريادي. وتحتاج أمما تفكر بمنطق العدالة الاجتماعية ‏والمجالية، وبمنطق ضمان تكافؤ الفرص للجميع على قدم المساواة".
ولذلك، قال أخنوش: "... فالمرحلة القادمة تفرض علينا تحقيق النمو الاقتصادي ‏والاجتماعي المنشود كما يريده صاحب الجلالة، نصره الله، لأبناء شعبه الوفي. كما أنه من ‏المفروض أن نضاعف الجهود لتوفير مزيد من فرص الشغل اللائق التي تضمن الكرامة ‏الإنسانية للمغاربة". ‏
وفي السياق ذاته أكد أن رؤية حكومته تقتضي جعل التشغيل أولوية قصوى، في النصف ‏الثاني من هذه الولاية.
وقال رئيس الحكومة إن الرهانات المرتبطة بتدبير إشكالية المياه تبقى بدورها من أهم التحديات ‏المطروحة على طاولة الحكومة، حيث إن ندرة الموارد المائية المسجلة خلال السنوات ‏الماضية أصبحت تلقي بظلالها على القيمة المضافة الفلاحية، وبالتالي على مسار التنمية ‏الشاملة.‏
واسترسل مخاطبا أعضاء الغرفتين الأولى والثانية للبرلمان: "... أدعوكم، ومن خلالكم كافة ‏المواطنين والمواطنات، إلى وضع الثقة في الحكومة؛ لأننا مقبلون على محطات سيسجلها ‏التاريخ الحديث لبلادنا وستحفظها الذاكرة للأجيال المقبلة، فنحن مقبلون على تنظيم ‏تظاهرات عالمية... بالموازاة مع استكمال إرساء أسس النهضة الاقتصادية والاجتماعية"، على ‏حد تعبيره.