أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عودة المحاميات والمحامين إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير، وذلك عقب لقاء جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة، خصص لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمسار مشروع قانون المهنة. وجاء القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية يوم 11 فبراير 2026 بالرباط، استمع خلاله إلى تقرير رئيس الجمعية بشأن اللقاء الذي انعقد صباح اليوم نفسه بدعوة من رئيس الحكومة، والذي طبعته، وفق البلاغ، أجواء من النقاش المسؤول والصريح حول مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة. ونوه المكتب، حسب بلاغ، بمبادرة رئيس الحكومة القاضية بتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشراف مشترك مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش جاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة. كما سجل بارتياح عدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المذكورة. وقررت الجمعية التفاعل إيجاباً مع هذه المبادرة والعودة إلى طاولة الحوار عبر اللجنة المتوافق بشأنها، على أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026. وفي السياق ذاته، حيّت الجمعية ما وصفته بصمود مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء ومحاميات ومحامين، مثمنة مظاهر التضامن دفاعاً عن الأسس التي تقوم عليها مهنة المحاماة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة وباقي المكتسبات. وأكدت الجمعية تمسكها بالدفاع عن ثوابت المهنة وأركانها الأساسية، معبرة عن أملها في أن يفضي الحوار المرتقب إلى تعزيز الثقة وضمان استمرار المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية.