محامو مراكش يعلقون إضرابهم ويؤكدون استمرار نضالهم مع احتمال التصعيد

قررت هيئة المحامين بمراكش، إيقاف إضرابها عن العمل، واستئناف العمل ابتداء من اليوم الخميس، وذلك بعد نقاش عرفته أشغال الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدتها الهيئة بنادي المحامين بحي تاركة مراكش.
وقالت هيئة المحامين بمراكش، في بلاغ حول تعليق إضرابها، "إن النضال ما يزال مستمرا بصيغ أخرى لا يستبعد منها قرار التوقف إذا تطلب الأمر ذلك"، مشيرة إلى أن التوقف عن العمل "وسيلة وليس غاية في حد ذاته".
وأوضح بلاغ الهيئة، والذي اطلعت جريدة "العمق" على نظيره، إن قرارها جاء "أخذا بعين الاعتبار ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 24 نونبر 2022، والذي أكد فيه تبني الحكومة لمخرجات الحوار الذي تم مع رئيس الحكومة، وتأكيد استمرار الحوار مع اللجنة التقنية لمناقشة باقي المطالب".
وأضاف المصدر ذاته، أن أشغال الجمعية العمومية، تطرق للسياق العام للحراك المهني على المستوى الوطني، إضافة إلى مخرجات البيان العام للمؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بمدينة الداخلة، قبل أن تقرر تعليق إضرابها عن العمل.
هذا وقد عاد المحامون للمطالبة بسحب المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، رغم الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المحامين، عقب اجتماع جمع أخنوش برئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحجة أنها "تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الحالية".
وأشاد البيان العام للمؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر 2022، بمواقف وتضحيات وصمود المحاميات والمحامين في حراكهم المهني والإيمان الراسخ بعدالة مطالبهم.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفقا للبيان ذاته، على وجوب سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الحالية.
ودعا البيان الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة، مثمنا جميع الأشكال النضالية التي يخوضها المحامين والمحامين رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ودعا المصدر ذاته، المحامين إلى استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل، معبرا في السياق ذاته، عن رفضه لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، وتأكيده عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل.
وطالب البيان العام للمؤتمر 31 للمحامين بالمغرب، الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بممارسة مهنة، مجددا التأكيد على تشبث المحاميات والمحامين المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، كإطار وحيد لضمان تغطية صحية كاملة لجميع المحاميات والمحامين وأسرهم.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد دعا المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من 16 نونبر 2022، عقب اجتماع جمعه برئيس الحكومة، بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر، حيث تم الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
في سياق متصل، حذر قدماء المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء من انعكاسات موقف الإضراب والتوقف ومقاطعة الجلسات والإجراءات الذي اتخذه المحامون احتجاجا على المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدين أن المحامون الشباب المتحمسون سيكونون أول المتضررين من هذه الانعكاسات وأيضا مهنة المحاماة.