من الانتخاب إلى الانتداب.. مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يثير الجدل.. وهذه أهم مستجداته

الخط :
إستمع للمقال
ينعقد غدا الخميس 3 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث من المرتقب أن يتدارس المجلس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فيما يهم الثاني تعديل وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
ووفق ما تضمنته المذكرة التقديمية لمشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والتي وجهها الأمين العام للحكومة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدول، والتي اطلع عليها "برلمان.كوم"، فمن المرتقب أن يُثير جدلاً واسعًا داخل الجسم الإعلامي، بالنظر إلى ما تضمنه من تغييرات جوهرية مست عددًا من المبادئ التي كانت تؤطر التجربة الأولى، وعلى رأسها التمثيلية الديمقراطية للناشرين داخل المجلس، والتي جرى التخلي عنها لصالح آلية أقرب إلى التعيين.
تمثيلية الناشرين تتحول من الانتخاب إلى "الانتداب"
ففي الوقت الذي حافظ فيه المشروع على مبدأ الانتخاب المباشر لسبعة ممثلين عن الصحافيين المهنيين، نص على أن يتم تمثيل فئة الناشرين عبر الانتداب من طرف منظماتهم المهنية، استنادًا إلى عدد المستخدمين وحجم رقم المعاملات السنوي لكل مقاولة إعلامية.
وبموجب المشروع، تم تقسيم المقاولات الصحفية إلى فئات وفق رقم معاملاتها السنوي، على أن يُخصص مقعد واحد لكل فئة ضمن المقاعد السبعة المخصصة للناشرين، ما يعني عمليًا أن المؤسسات الأكبر من حيث رقم المعاملات ستكون هي الممثلة في المجلس، وفق ترتيب تنازلي.
وتُشترط للاستفادة من الانتداب تقديم شهادة محاسباتية مصادق عليها من طرف مراقب حسابات، وهو ما يُثير مخاوف من سيطرة المؤسسات الكبرى على قرار المجلس، وتهميش المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة.
اقتراع فردي مباشر وإلزامية التصويت لدى الصحافيين
في المقابل، ينص مشروع القانون الجديد على انتخاب الصحافيين المهنيين السبعة عن طريق اقتراع فردي مباشر بدل نظام اللائحة المعمول به سابقًا، مع إدراج بند مثير للجدل يقضي بإلزامية التصويت في هذا الاستحقاق المهني، وهو ما يُرتقب أن يُثير نقاشًا قانونيًا ودستوريًا حول مدى مشروعية فرض التصويت الإجباري داخل هيئة مهنية.
صلاحيات جديدة وضمانات للاستمرارية
من جهة أخرى، حمل مشروع القانون رقم 26.25 مستجدات هامة تروم تعزيز استقلالية المجلس وفعاليته، من بينها، إحداث سجل مهني خاص بالصحافيين وآخر للناشرين، يُمكن المجلس من ضبط القطاع بشكل دقيق، إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة وأنظمته الداخلية والتنظيمية في الجريدة الرسمية، تعزيزًا للشفافية.
وإلى جانب ذلك، شدّد مشروع القانون المذكور على ضرورة تخصيص 3 مقاعد على الأقل للنساء ضمن فئة الصحافيين، مع فرض عدم توالي الأسماء من نفس الجنس في لوائح الناشرين، وتخفيض شرط الأقدمية للترشح من 15 إلى 10 سنوات، ثم إحداث لجنة إشراف مستقلة لتدبير الانتخابات تفاديًا لأي اختلال تنظيمي كما حدث في السابق.
آلية انتقالية لتفادي الفراغ القانوني
وفي حالة تعذر تجديد هياكل المجلس، يقترح المشروع إحداث لجنة خاصة مؤقتة بموجب حكم قضائي، تتولى مهام التسيير لمدة لا تتجاوز 120 يومًا، لتفادي الفراغ المؤسسي وضمان استمرارية الأداء التنظيمي للمجلس.
تركيبة المجلس وفق المشروع الجديد
وحافظ مشروع القانون على الطابع المهني للمجلس، الذي يتألف من 17 عضوًا من ضمنهم 7 صحافيين مهنيين يُنتخبون بالاقتراع الفردي المباشر، و7 ناشرين يُنتدبون من طرف منظماتهم وفق حجم المؤسسة، ثم 3 أعضاء تُعينهم مؤسسات الحكامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
إصلاح تحت المجهر المهني والحقوقي
ويُشكل مشروع القانون هذا، محطة حاسمة في مسار تنظيم قطاع الصحافة بالمغرب، غير أن طريقة توزيع التمثيلية، خاصة في شق الناشرين، تفتح الباب أمام نقاش قانوني ومهني حول مدى احترام مقتضيات التعددية والديمقراطية الداخلية.
كما يُنتظر أن تخضع مقتضيات الإلزام بالتصويت المهني و"الانتداب المحاسباتي" للناشرين لملاحظات عديدة خلال المناقشة البرلمانية، خصوصًا من طرف الفرق البرلمانية المهتمة بالحريات الإعلامية والتعددية في الحقل الصحافي.
الوسوم
الحكومة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر المجلس الوطني للصحافة النقابة الوطنية للصحافة المغربية فيدرالية الناشرين وزارة الثقافة والاتصال