الحزب الاشتراكي الموحد يتبرأ من "تيار اليسار الجديد المتجدد" ويعتبر تحركاته خرقًا لأنظمة الحزب

أعلن المكتب السياسي لالحزب الاشتراكي الموحد أن ما يُسمى ب"التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد" لا تربطه أي صلة تنظيمية أو قانونية بالحزب، مؤكدا أن الندوة الصحافية التي أعلن عنها هذا التيار تشكل خرقا لأنظمة الحزب وقرارات مؤسساته.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ توضيحي صدر يوم 21 مارس 2026 بالدار البيضاء، أنه تلقى "باستغراب شديد" البلاغ الصادر عن ما يسمى "التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد"، والذي أعلن عن عقد ندوة صحافية يوم الاثنين 23 مارس 2026.
وأكد البلاغ أن ما يسمى بهذا التيار "يفتقد إلى الشرعية القانونية والتنظيمية"، وذلك وفق أنظمة الحزب وقرارات مؤسساته، وعلى رأسها لجنة التحكيم والمجلس الوطني.
وبناء على ذلك، شدد المكتب السياسي على أن الدعوة إلى عقد الندوة الصحافية، وكل ما يرتبط بها، تُعد خرقا واضحا لأنظمة الحزب وقوانينه وقرارات مؤسساته، مضيفا أن هذا التيار "لا علاقة له بالحزب ولا تربطه أي صلة بمؤسساته".
كما أكد الحزب أنه غير مسؤول عن هذه الندوة ولا عن أي مخرجات قد تصدر عنها، ملوحا بإمكانية تفعيل المساطر التنظيمية في حق كل من يخرق أنظمة الحزب وقوانينه.
وختم المكتب السياسي بلاغه بالتأكيد على أنه "لن يتردد في تطبيق القانون وتحريك مسطرة تطبيق الجزاء التنظيمي" في مواجهة أي خرق للقوانين الداخلية للحزب.