اطلع مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس الوزاري. ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بتنظيم الجهات واختصاصاتها، بما يعزز دورها في تحقيق التنمية الترابية ويواكب التحولات المؤسساتية والاقتصادية التي تعرفها المملكة. كما يندرج هذا التعديل ضمن مسار تطوير الجهوية المتقدمة، من خلال تحسين آليات التدبير الجهوي وتقوية التنسيق بين مختلف مستويات الجماعات الترابية.