الكنيست "الإسرائيلي" يصادق على قانون يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية

صادق الكنيست الاسرائيلي بشكل نهائي في وقت متاخر من ليلة الاثنين 6 فبراير، على قانون سلب الاراضي الفلسطينية المعروف باسم قانون "الضم".
وقالت مصادر عبرية إن قانون سلب الاراضي الفلسطينية وسرقتها الذي طرحه حزب البيت اليهودي المتطرف، وتم تمريره بنسبة 60 صوتا فقط.
من جهته قال النائب عيساوي فريج عضو الكنيست معلقا على تصويت الكنيست قانون" التسويات" أو قانون "الضم": "إن هذه الحكومة تسعى بكل حماقة لتحويل اسرائيل الى دولة أبرتهايد".
وأضاف النائب فريج:" التصويت على القانون يكشف وجه الحكومة الحقيقي التي تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية التي تدين الإستيطان، ولا تأبه للتصريحات الدولية المعارضة بشكل منهجي للإستيطان".
وتابع يقول:" هذه الحكومة تهرول بسن القوانين العنصرية الوضع الذي من شأنه ان يؤدي الى سقوطها في واد عميق لن تستطيع الخروج منه بسلام".
وأسهب النائب فريج بالقول:" هذا القانون يهدف الى تحويل 120 بؤرة استيطانية الى مستوطنات جديدة والاستيلاء على مناطق "ج" والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من اراضي الضفة الغربية، وبالتالي القضاء على فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وهو ما يسعى اليه نتنياهو وزمرته في هذه الحكومة الاستيطانية".
ردّا على تمرير "الكنيست" لمشروع قانون "التسوية" الذي يسمح لإسرائيل بالاستحواذ على أراض مملوكة لفلسطينيين بأثر رجعي لصالح المستوطنات، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ان تمرير الكنيست لمشروع قانون "التسوية" يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير "مجلس الأمن" للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي.
وقالت ويتس ان المشروع يرسّخ مشروع القانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات "منفصلة وغير متساوية".
واشارت ان على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق "المحكمة الجنائية الدولية"، حيث تواصل المدّعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني".
وفي هذا الاطار قالت مؤسسة حقوق الانسان الاسرائيلية ان القانون الذي سنّته الكنيست اليوم يؤكّد مرّة أخرى أنّ إسرائيل لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم. إنّ محاولة إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب لهي وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية.
واكدت على ان سُنّ هذا القانون ولم تمضِ بعد أسابيع معدودة على قرار مجلس الأمن رقم 2334، وهذا بحدّ ذاته صفعة توجّهها إسرائيل للمجتمع الدولي. شرعنة النهب بواسطة سنّ القوانين في الكنيست هو حقًّا تجديد، ولكنّ القانون الجديد – فوق ذلك – هو جزء من عملية النهب الكبيرة الجارية علنًا منذ عقود من خلال إعلان مناطق واسعة أنها "أراضي دولة".
وكالات