برلمان الاحتلال يصادق على سرقة الأراضي الفلسطينية بالضفة

أقر برلمان الاحتلال "الإسرائيلي" (الكنيست)، مساء اليوم الاثنين، بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، في خطوة اعتبرتها منظمة التحرير الفلسطينية أنها تشريع لسرقة الأراضي الفلسطينية.
القانون الذي يقول معارضوه إنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية، ستطبق "إسرائيل" من خلاله، لأول مرة، قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، حيث تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم برلمان الاحتلال.
وأقر الكنيست هذا القانون بعدما أبلغ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة، فيما وصف زعيم حزب العمال إسحاق هرتسوغ القانون بإنه إعلان ضم.
ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة "الإسرائيلية" علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب (البيت اليهودي) المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
ويسعى القانون إلى إرضاء لوبي المستوطنين بعد إجلاء وهدم بؤرة "عمونا" الاستيطانية العشوائية الأسبوع الماضي، والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.
منظمة التحرير الفلسطينية، قالت في بيان لها، إن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي"، مشددة على أن "الاستيطان الأسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".
بدورها أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذا القانون "مرفوض ومدان" ويتعارض مع القرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي، في 23 دجنبر الماضي، ويطالب فيه الدولة العبرية بوقف الاستيطان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه، في تصريح أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن القانون الذي أقره الكنيست بأغلبية 60 نائبا مقابل 52، "مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334"، مطالبا المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".
من جهته، قال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن "علاج قانون التسوية وسلب الأراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذي صوتت عليه الكنيست الاسرائيلية يكون في محكمة الجنايات الدولية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة وفا.
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات "الإسرائيلية"، وسط 2,6 مليون فلسطيني. ينضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 الف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.
ومنذ تنصيب دونالد ترامب، في 20 يناير الماضي، أعطت "إسرائيل" الضوء الأخضر لبناء اكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الاراضي المحتلة، وأعلن نتانياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة عمونا التي أخليت.
وتواصل الادارة الامريكية الجديدة التزام الصمت إزاء إعلان بناء مستوطنات جديدة.