الفلسطينيون يتهمون إسرائيل باستغلال التطورات الإقليمية في المنطقة لمصالحها الاستيطانية والأمنية

عباس يعطي تعليمات بطرح مشروع قرار بالأمم المتحدة لإدانة الاستيطان وبان كي مون يدعو لتجميده في القدس
قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، مؤخرا، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى تعليماته للسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة لاستكمال المشاورات وطرح مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن لبدء المناقشات بهدف التصويت على إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وحمل عريقات خلال لقاءين منفصلين مع روبرت سيري مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، والقنصل الأمريكي العام دانيال روبنستين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن انهيار عملية السلام، نتيجة سياساتها المتعددة من استيطان وإملاءات، واقتحامات واغتيالات واعتقالات وفرض حقائق على الأرض واستمرار بناء جدار التوسع والضم وتشديد الحصار على قطاع غزة.
وطالب كافة أعضاء مجلس الأمن مساعدة ودعم المسعى الفلسطيني لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967، على اعتباره غير قانوني ومخالف للقانون الدولي ولا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما. وشدد على ضرورة (إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كافة النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية ووقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان، خاصة على ضوء هدم فندق شبرد، والقرار الإسرائيلي المتوقع ببناء 1400 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو في القدس الشرقية المحتلة).
من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الاثنين الماضي، في ابوظبي إلى تجميد الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية و»وضع حد للوضع غير المقبول في غزة». وقال كي مون خلال مؤتمر صحافي في ابوظبي، حيث شارك في افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل، (أدعو إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني في كامل الأراضي المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية). كما دعا الدولة العبرية إلى «وضع حد للوضع غير المقبول في غزة» الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ سيطرت عليه حركة (حماس).
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة انه يتوقع اجتماعا «قريبا» للجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط.
إلى ذلك اتهم الفلسطينيون إسرائيل باستغلال الأحداث الجارية في تونس ولبنان لتحقيق مكاسب على صعيد مواصلة الاستيطان والتذرع بعدم وجود استقرار في المنطقة بهدف التهرب من السلام.
وأدان ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استغلال ما جرى في تونس أخيرا وإطلاقه مزاعم أن عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط، يؤكد ضرورة أن تسعى إسرائيل إلى الحصول على شروط أمنية صارمة في أي معاهدة سلام يجري التوصل إليها مع الفلسطينيين.
ولابد من الذكر أن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي انطلقت في بداية شتنبر الماضي، توقفت بسبب استئناف تل أبيب النشاط الاستيطاني في معظم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في حين تشترط الحكومة الإسرائيلية الوصول لترتيبات أمنية تضمن أمن إسرائيل قبل بحث ملفات قضايا الوضع النهائي.
وفي ظل تعثر جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الاستيطان، حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من الأخطار المترتبة على سياسة التوسع في النشاطات الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل في القدس ومحيطها وفي غيرها من محافظات الضفة وآخرها مخطط بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في السفوح الجنوبية لمستوطنة جيلو تضاف إلى 900 وحدة استيطانية في السفوح الغربية للمستوطنة المذكورة، وذلك بهدف إحكام الطوق الاستيطاني حول مدينة القدس العربية لعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني وفرض مزيد من الوقائع على الأرض تسمح بمزيد من إجراءات التهويد والتطهير العرقي.
وأضاف خالد في بيان صحافي، أن إسرائيل تستغل التطورات الإقليمية وخاصة في لبنان وتونس من أجل تمرير مخططاتها الاستيطانية الجديدة في ظل انشغال المجتمع الدولي بهذه التطورات، الأمر الذي بات يملي على الجانب الفلسطيني بالتعاون مع الدول العربية وجميع الدول الصديقة، استعجال طرح النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على مجلس الأمن الدولي وتمكينه من تحمل مسؤولياته بإلزام إسرائيل بوقف هذه النشاطات والمخططات ليس باعتبارها غير شرعية وحسب بل وباعتبارها وفقا للقانون الدولي بشكل عام والقانون الجنائي الدولي بشكل خاص ووفقا لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية جريمة حرب يجب أن تتوقف تحت طائلة عقوبات سياسية وديبلوماسية واقتصادية. ودعا خالد اللجنة الرباعية الدولية في اجتماعها القادم على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي إلى تحمل مسؤولياتها والتوقف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ودعوة إسرائيل إلى وقف نشاطاتها الاستيطانية في القدس، وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران1967 والى الامتناع عن عرقلة عرض نشاطات إسرائيل الاستيطانية على مجلس الأمن والى الاعتراف بحدود العام 1967 باعتبارها حدودا لدولة فلسطين وبمدينة القدس العربية عاصمة لهذه الدولة، وذلك في رسالة واضحة لحكومة إسرائيل بأنها تتحمل وحدها مسؤولية إهدار فرص التقدم في التسوية السياسية للصراع.