المياه والغابات.. إجراءات ادارية مستعجلة لتطويق ازمة قانونية بالأعمال الاجتماعية

علم "الأول" من منتخبين في هياكل جمعية مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات، أن الإدارة المركزية طلبت بموجب مذكرة وجهت الى المصالح الخارجية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من جميع المكاتب الجهوية للاعمال الاجتماعية التي تم انتخابها يوم 28 دجنبر 2016 ضرورة القيام بمباشرة الإجراءات اللازمة في العلاقة مع السلطات الادارية المختصة طبقا لما ينص عليه ظهير الحريات العامة لسنة 1958.
وكشفت مصادر الموقع أن الهدف من تعميم هذه المراسلة لا يخرج عن إطار تطويق الجدل الذي أثير حول المشروعية القانونية لجمعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية من طرف منتخبين في بعض المكاتب الجهوية يتمتعون بالعضوية في المجلس الوطني بصفتهم تلك، ولا سيما، الجانب المتعلق بمراعاة المقتضيات القانونية المشارإليها في المادة الخامسة وما بعدها من ظهير الحريات العامة الذي يحدد بشكل لا لبس فيه الشروط والمساطر القانونية التي يتعين التقيد بها واحترامها اثناء تأسيس الجمعيات و بعد تأسيسها تحت طائلة البطلان والمساءلة القانونية في حالة خرقها.
يشار في هذا السياق أن الإدارة رفضت، خلال الاسبوع الفارط، حضور اجتماع المجلس الوطني لانتخاب المكتب التنفيذي للجمعية لتفادي الحرج والاحتكاك السلبي مع المنتخبين في الهياكل الجهوية بسبب الجدل الذي أثير حول "المشروعية القانونية للجمعية" في ظل وجود هفوات قانونية ارتكبت في مراحل سابقة تقول مصادر الموقع ان الإدارة تتحمل جزء من المسؤولية فيه.