"بدا بالزيادة".. العثماني يرفع الرسوم الجمركية لاستيراد القمح الطري ب 105 بالمائة

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خصص عرض معطيات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2017 والمصادقة على مشروع قانون يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
واعتمد المجلس الحكومي مشروع قانون رقم 17-19 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويأتي سياق هذا المشروع، بعدما تم تسجيل انخفاض مهم منذ سنة 2016 في أسعار القمح الطري في الأسواق العالمية، بسبب الحصيلة الهامة للمخزون العالمي وتوقعات انتاج مرتفع من هذه المادة؛ وكدا باعتبار المستوى القياسي للإنتاج الوطني من الحبوب لسنة 2017، والمستوى الحالي لأسعار استيراد القمح الطري.
ومن أجل ضمان تسويق الإنتاج الوطني من القمح الطري في أحسن الضروف وضمان مدخول ملائم للفلاحين، تقرر رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح الطري إلى 135 في المائة عوض الرسم الجمركي الحالي والمحدد في 30 في المائة، ابتداء من نشر هذا النص في الجريدة الرسمية وإلى غاية نهاية دجنبر 2017.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الإقتصاد والمالية حول معطيات مشروع قانون المالية رقم 16- 73 للسنة المالية 2017، المودع بالبرلمان والذي يهدف تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في :
-أولا : تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير
– ثانيا : تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص
– ثالثا : تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية
– رابعا : تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية
وقد تم بناء المشروع على أربع فرضيات تهم : نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث 23 ألف و768 منصب شغل و 11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.
كما رصد المشروع 63,6 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.
ونص المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و 3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.
وينص المشروع من جهة أخرى على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.
كما أكد العثماني على إعداد مخطط تفصيلي وتنفيذي للبرنامج الحكومي، موزع على مراحل زمنية في أفق الخمس سنوات المقبلة، مع إمكانية التحيين إذا ما طرأت مستجدات تستدعي ذلك.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة أعضاء الحكومة للإسراع في وضع قائمة بالإجراءات الاستعجالية الأساسية في المائة يوم الأولى من عمل الحكومة . كما أكد السيد رئيس الحكومة على أن القرار المتخذ بخصوص مشاريع القوانين الموجودة بمجلسي البرلمان، هو عدم سحبها، إلا في حالة وجود سبب جوهري.
وختم رئيس الحكومة كلمته بتوجيه نداء إلى المواطنين والمواطنات، يؤكد من خلاله أن الحكومة موضوعة تحت تصرفهم و منفتحة على مقترحاتهم ومبادراتهم في كل ما يهم المصلحة العامة.