جدل دستوري.. إسناد اختصاصات إلى أخنوش دون الحاقها بوزارة الفلاحة

رغم أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سبق له أن صرح بأن قطاع المياه والغابات قد أسندت اختصاصاته لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابات، عزيز أخنوش، ورغم أن المرسوم الذي يحدد اختصاصات هذا الأخير والذي صدر في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر قد أكد تصريحات رئيس الحكومة فإن معطيات الواقع تؤكد أن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لا زال يتردد على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رغم أنه سلم مهامه ورغم أن ظهير تعيين أعضاء الحكومة لم يشر إليه بالاسم.
وتساءلت مصادر الموقع حول الطبيعة الدستورية للمندوبية السامية التي كان الحافي قد عين على رأسها في سنة 2003 بموجب ظهير ملكي وحول ما إذا كانت قد ألحقت بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أم أن الهيكل المؤسساتي لازال قائما وأن الذي تم إسناده للوزير أخنوش هو الاختصاصات التي كان يمارسها الحافي بموجب المرسوم الصادر في سنة 2005؟
استمرار الحافي على رأس مندوبية سامية أصبح الوزير أخنوش يمارس الاختصاصات المسندة لها، بموجب المرسوم سالف الذكر، سلوك أثار استغراب العاملين في قطاع المياه والغابات لا سيما وأن الرجل لم يعد يمارس الصلاحيات التي كان يمارسها وهو مندوب سامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر. كما أن الوزير أخنوش قام بتفويض الاختصاصات اللازمة للمسؤولين على المستوى المركزي واللامركزي خلال هذا الأسبوع.
وبسبب الغموض الذي يكتنف وضعية المندوب السامي والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التي لم يسبق لها ان كانت جزءا من الهيكلة الحكومية على غرار باقي المندوبيات السامية الأخرى، تساءلت مصادر الموقع حول موقع الحافي ووضعه القانوني والدستوري في المندوبية السامية التي لازال يتردد عليها؟ وماهي الطبيعة الدستورية لهذه المندوبية بعد إسناد اختصاصاتها المحددة في المرسوم الصادر سنة 2005 للوزير اخنوش؟ وبأي صفة حضر الحافي مؤخرا إلى جانب أخنوش لقبة البرلمان؟ وهل له الحق في التصرف في ممتلكات الدولة بعد أن سلم مهامه؟