الأغلبية الساحقة.. حزب ماكرون يكتسح الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية

أحرز حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أغلبية نيابية ساحقة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد وشهدت نسبة امتناع قياسية عن التصويت، ليكتسح بذلك سائر الأحزاب ويحصل على تفويض يطلق يده في تنفيذ اصلاحاته الموعودة.
وأحرز حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه "الحركة الديموقراطية" ما بين 355 و403 مقاعد من أصل 577 في الانتخابات التشريعية، ما يفوق بأشواط الأكثرية المطلقة البالغة 289 مقعدا، بحسب تقديرات مختلف مؤسسات استطلاع الرأي.
وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير "إننا نحرز أكثرية بارزة لكن في الوقت نفسه لم يرغب الفرنسيون في توقيع شيك على بياض".
بعد انتخاب ماكرون في 7 ماي، في سن 39 عاما، متغلبا على شخصيات سياسية بارزة علما أنه كان مجهولا تماما من الرأي العام قبل ثلاث سنوات، كسب أصغر رؤساء فرنسا سنا رهانه الأخير وهو الحصول على غالبية واسعة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) تمكنه من الشروع في إصلاحاته الليبرالية الاجتماعية.
لكن هذا النصر تخللته نسبة امتناع قياسية عن التصويت تجاوزت 56 في المئة بحسب عدد من معاهد استطلاعات الرأي، الأمر الذي برره خبراء السياسة بملل الفرنسيين بعد سلسلة طويلة من عمليات الاقتراع، بدأت في نوفمبر مع الانتخابات التمهيدية لليمين.
وقال زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون الذي انتخب في مرسيليا، اليوم الأحد ان "شعبنا دخل في ما يشبه اضرابا عاما عن المواطنة".
واكتسح حزب "الجمهورية إلى الامام" الرئاسي الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية التي هيمنت على الحياة السياسية الفرنسية منذ عقود، ولكن من دون إحراز "الفيضان الجارف" الذي توقعه عدد من استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التشريعية.
وتلاه بفارق كبير حزب "الجمهوريون" اليميني وحلفاؤه الوسطيون بما بين 128 و130 مقعدا بعد حملة رئاسية أفشلتها متاعب قضائية أحاطت بمرشحه فرنسوا فيون. وعلقت الوزيرة اليمينية السابقة فاليري بيكريس "إنها أكثر من هزيمة. إنها نهاية مرحلة".