"الجمعية" تعتزم لقاء البرلمانين وزعماء الأحزاب لفضح "تضييق الدولة" عليها

علم موقع "الأول"، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعتزم عقد لقاءات متعددة مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ورؤساء الفرق البرلمانية، من أجل تقديم توضيحات حول المضايقات التي تتعرض لها من طرف الدولة، خاصة بعد الأخبار التي تروج حول تقديم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، لملتمس بغرض المصادقة عليه من قبل رئيس الحكومة يتعلق بسحب صفة المنفعة العامة عن الجمعية.
وفي هذا السياق، قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال مع "الأول"، أن الجمعية "ستقوم بلقاءات تواصلية مع قيادات الأحزاب المغربية، والنقابات، والفرق البرلمانية، وذلك بغرض تحسيسهم، وفضح ما تتعرض له الجمعية من تضييق خارج أحكام القانون، وتوضيحاً لموقفها خصوصاً بعد جواب وزير الداخلية على السؤال الكتابي الذي تقدم به البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج، حول ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مضيفاً هذا الجواب الذي استعمل فه وزير الداخلية، لغة الخشب، معتبرا أن الدولة لا تمارس أي نوع من التضييق وأنها تتعامل وفق الضوابط القانونية، وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء".
ووصف الهايج هذا الجواب، بالمثل القائل "نضربك وسير شكي"، معتبراً أن، "ما تقوم به الدولة تجاه الجمعية هو بمثابة ممارسة "شرع اليد"، خارج القوانين والأحكام القضائية"، مشيراً إلى أن "الجمعية تقدمت برسالة في سنة 2014، للفتيت الذي كان والياً لجهة الرباط، قبل أن يصبح وزيراً للداخلية، قدمت من خلالها توضيحات حول النقط التي تتهمها الدولة بها، خاصة ما يتعلق بموقفها من قضية الصحراء، وحول أنها تفتح مقرها لدعاة الانفصال للقيام بأنشطتهم فيه، وكذلك مسألة التمويل الأجنبي، وغيرها من الاتهامات التي توجه للجمعية".