طبخ قرار يصادر حق الصحافيين في انتخاب ممثليهم بالمجلس الوطني للصحافة

أفادت مصادر مطلعة "الأول"، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ضغطت على وزارة الاتصال والثقافة من أجل استصدار قرار وزاري ينظم عملية انتخابات ممثلي الصحافيين داخل المجلس الوطني للصحافة، بشكل يخدم مصالح قياديين في النقابة يرغبون في الحصول على عضوية المجلس.
وأضافت المصادر نفسها أن القرار المذكور يفرغ القانون وعملية انتخاب ممثلي الصحافيين من أي محتوى ديمقراطي، إذ ينص القرار الوزاري الذي ينتظر تأشير وزير الاتصال والثقافة، على اعتماد نمط الاقتراع باللائحة لاختيار ممثلي الصحافيين السبعة المنتخبين في المجلس عبر فتح المجال أمام اللوائح التي تقدمها المنظمات المهنية، بما يعني أن لحظة "انتخاب" ممثلي نساء ورجال الإعلام في المجلس لن تكون سوى محطة لتزكية قرار "تنصيب" عدد من النقابيين في المجلس بما أن الهيآت المهنية للصحافيين محصورة في أقصى الحالات في هيأتين (الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للصحافة المغربية)، بدل أن تكون محطة للاختيار الحر والديمقراطي المفتوح في وجه الصحافيين، إذ أن نمط الاقتراع بهذا الشكل سوف يكون متحكما فيه ولن يحتمل أي نوع من المفاجآت.
وفي أولى ردود الفعل على هذا الخبر، بادر "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" إلى إصدار بلاغ ناري اعتبر فيه الخطوة المزمع اتخاذها من الوزارة "غير موفقة وسوف ينجم عنها حصر تمثيلية الصحافيين المغاربة في إطارات بعينها. كما أن هذه الآلية تشكل خروجا عن روح ومنهجية الاختيار الديمقراطي والتمثيل الواسع الذي بشرت به سيرورة تشكيل أعلى هيأة ممثلة للصحافيين المغاربة، بالإضافة إلى أنها ستحرم عددا من الكفاءات والطاقات الصحافية المهنية من فرصة التمثيلية داخل المجلس".
في هذا السياق صرح سامي المودني، رئيس المنتدى بأن الهيأة التي يمثلها وتضم في عضويتها حوالي 100 صحافي مهني، ليس لها أدنى مشكل في النقابة الوطنية للصحافة المغربية بل بالعكس تعتبرها الممثل الرئيسي للصحافيين المغاربة وأغلب أعضاء المنتدى ينضوون تحت لوائها، محملا مسؤولية القرار الوزاري المزمع اتخاذه لكل أعضاء اللجنة بموجب المادة 54 من القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، والمكلفة بالإعداد التقني واللوجيستيكي لانتخاب أعضاء المجلس، وبالخصوص للوزارة الوصية على القطاع.
وأضاف المتحدث نفسه أن الإشكال هو مصادرة حق الصحافيين في اختيار حر ونزيه وديمقراطي عبر إقرار آلية الترشيح الفردي المباشر، أي أن كل شخص تتوفر فيه الشروط يمكنه أن يقدم ترشيحه بدل كل هذه العقبات القانونية التي يحاول من خلال البعض ضمان مقعد داخل المجلس المرتقب، متسائلا: لماذا هذا الخوف الذي يتملك البعض من صناديق الاقتراع؟ ولماذا هذا الإصرار على اعتماد الانتخاب باللائحة والذي لن يؤدي سوى إلى تمثيلية مشوهة لقطاع الصحافيين في المجلس. وأثار المودني الانتباه إلى أن الناشرين سوف يعتمدون آلية الاقتراع الفردي المباشر والحاصلين على سبعة المراتب الأولى سوف يحصلون على عضوية المجلس، فهل ستكون "الباطرونا" متقدمة ديمقراطيا على الصحافيين.
إلى ذلك، وجد "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" الفرصة سانحة من أجل إعادة فتح النقاش بشأن القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة إذ اعتبر في بلاغه أن "اشتراط القانون ل15 سنة كتجربة في ممارسة المهنة للترشح لعضوية المجلس، يبقى إجراء تعجيزيا لعدد من الصحافيين الشباب الذين يشكلون إضافة نوعية لتركيبته، كما أن الغرض منه تقليص لائحة المرشحين إلى أقصى حد لا غير. كما أن هذا الشرط يأتي ضدا على اختيارات وتوجهات الخطابات الرسمية، التي تنادي بإشراك الشباب في صياغة القرار والتدبير والمساهمة في تطوير حكامة وتنفيذ وصياغة السياسات العمومية".
وبناء على ذلك طالب "بتعديل المادة رقم 5 من القانون رقم 90.13 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عبر إلغاء شرط 15 سنة كتجربة في ممارسة مهنة الصحافة من أجل الترشح لعضوية المجلس وحصرها في 5 سنوات فقط"، كما دعا إلى "مراجعة القرار الوزاري المزمع اتخاذه من طرف السيد وزير الاتصال والثقافة والقاضي باعتماد انتخاب الصحافيين المرشحين لعضوية المجلس الوطني للصحافة عبر الاقتراع باللائحة. ويطالب المنتدى المغربي للصحافيين الشباب باعتماد آلية الترشيح عبر الاقتراع الفردي الاسمي المباشر باعتباره يضمن التمثيلية الأوسع للصحافيين المهنيين المغاربة".
وقال سامي المودني إن المنتدى سوف يراسل الوزير من أجل إيقاف إصدار القرار الوزاري باعتماد آلية الترشيح والانتخاب باللائحة في انتخابات ممثلي الصحافيين داخل المجلس، كما سوف يعقد لقاءات مع الفرق البرلمانية من أجل أن تقدم تعديلا على القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة يخص المادة 5 منه عبر تعويض 15 سنة كتجربة مهنية بخمس سنوات فقط".