لجنة تقصي الحقائق حول اختلالات مكتب التسويق والتصدير ستعرض تقريرها أمام مجلس المستشارين

قرر مكتب مجلس المستشارين، عقد جلسة عامة يوم 13 غشت الجاري، لعرض ومناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول خروقات وتجاوزات مكتب التسويق التصدير والتي شكلها المكتب في عهد حكومة عباس الفاسي، ومن المنتظر أن تثير الجلسة جدلا دستوريا بين الاستقلاليين وفرق المعارضة، خاصة أن عباس الفاسي طالب عندما كان رئيسا للحكومة بوقف أشغال اللجنة بمبرر أن الملف وصل إلى يد القضاء.
وذكر مصدر من اللجنة، أنه سيتم إطلاع الرأي العام على نتائج عمل اللجنة التي تم التوصل إليها، و"حقائق نهب وتبديد المال العام الصادمة التي توقفنا عليها"، حيث وقفت اللجنة على جملة من الخروقات والتجاوزات بينها التسبيقات والقروض التي كان يمنحها المكتب، وكذلك التصرف في ممتلكات المكتب والتفويتات التي عرفتها بعض العقارات بالإضافة إلى أجور الأطر والمستخدمين الباهضة، كما سجلت إختلالات في العمليات المحاسباتية للمكتب، والتعويضات التي منحت لبعض الموظفين المستفيدين من المغادرة الطوعية.
وذكر المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يخلص تقرير اللجنة إلى إصدار توصيات سيتم المصادقة عليها خلال الجلسة، من أجل إحالة الملف على القضاء وتحريك المتابعة في حق جميع المتورطين في الإختلالات التي عرفها التدبير المالي والإداري للمكتب.
وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تعتبر الأولى من نوعها داخل مجلس المستشارين وأسندت رئاستها لحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة داخل المجلس، وذلك بعد طرح ملف مكتب التسويق والتصدير للنقاش داخل قبة البرلمان، مباشرة بعد تقديم الإستقلالي عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية في عهد حكومة الفاسي، لمشروع قانون يقضي بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، وتشكلت اللجنة من المعارضة وتجاوبت معها جميع الفرق البرلمانية والأطياف السياسية. وتقرر تحويل المكتب إلى شركة تحمل إسم الشركة المغربية للتسويق والتصدير، بسبب الإفلاس والعجز الذي عرفه المكتب وتراجعه عن أداء مهامه ووظائفه التي تأسس من أجلها سنة 1965، وسجلت تجاوزات وصفت بالخطيرة في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2008، وهي الفترة التي لم تجتمع فيها المجالس الإدارية للمكتب.
وكانت لجنة تقصي الحقائق قد أثارت جدلا بين حزبي الأصالة والمعاصرة والإستقلال، عندما اتهم حكيم بنشماش رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي بعرقلة عمل اللجنة التي شكلها مجلس المستشارين للبحث والتقصي في الخروقات والإختلالات التي عرفها المكتب في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2008، وعدم تجاوب الإستقلالي عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية السابق الذي رفض تمكين اللجنة من مجموعة من الوثائق المهمة بدعوى وجود تحقيق قضائي في الموضوع، وكذلك رفض كل من مدير المركز الوطني لإنعاش الصادرات ومدير مكتب التسويق والتصدير المثول أمام أعضاء اللجنة من الإستماع لهما بخصوص الخروقات المسجلة.