المغرب يرد على الجنرال حفتر: إذا أزيل اتفاق الصخيرات ماذا سيتبقى؟

رد المغرب على تصريحات الجنرال الليبي خليفة حفتر، التي أعلن فيها نهاية مسار التسوية السياسية الذي احتضنته الرباط ورعته الأمم المتحدة، والذي اشتهر إعلاميا ب"اتفاق الصخيرات".
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المغربية، معلقا على تصريحات حفتر، "من يريد إزالة اتفاق الصخيرات يسعى لإنهاء الشيء الوحيد الذي يجمع الليبيين، ويوحد المجموعة الدولية، ومن يسعى لإنهاء الصخيرات يريد الفراغ".
وكشف المصدر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لصحيفة "عربي21" اللندنية، أن "الموقف المغربي من الأزمة الليبية، كان موقفا استباقيا، عبر عنه وزير الخارجية ناصر بوريطة، بحضور المبعوث الشخصي لأمين عام الأمم المتحدة، غسان سلامة، في زيارته الأخير للمغرب".
وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، قد عقد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري مباحثات مع وزير الخارجية المغربي بالعاصمة الرباط.
وأضاف المسؤول المغربي، إن اتفاق الصخيرات لا ينتهي يوم 17 دجنبر 2017′′.
ووضع المسؤول المغربي، ثلاثة اعتبارات لعدم نهاية "اتفاق الصخيرات"، وقال: "أولا إن هذا الاتفاق ليس ملكا لليبيين وحدهم اليوم، بل هو في ملكية الأمم المتحدة والمجموعة الدولية".
ثاني الاعتبارت، يضيف المصدر المسؤول: "يكمن في أن الأمم المتحدة اتخذت موقفا، وأصدر مجلس الأمن قرارا بأن على اتفاق الصخيرات أن يستمر".
وزاد: "ثالثا لأن البنود الأساسية لاتفاق الصخيرات لم تطبق، فلا يمكن القول بأن الاتفاق انتهى وهو لم يبدأ بعد، فمن بين أول بنود اتفاق الصخيرات أن يتم تبنيه، وإنشاء المؤسسات الليبية، وهذا لم يقع أصلا".
وخلص المصدر متسائلا: "إذا أزيل اتفاق الصخيرات ماذا سيبقى؟".
وكان وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، قد أعلن أن "المغرب يجدد دعمه لدور الأمم المتحدة ولخطة العمل التي وضعها غسان سلامة والتي أيد المغرب مبدأها وتفاصيلها وأهدافها".
وكان الجنرال الليبي خليفة حفتر، قد أعلن من جانب واحد نهاية الاتفاق السياسي الليبي واعتباره فاقدا للشرعية بعد يوم 17 من دجنبر الجاري، وأكد حفتر أن كل الأجسام المنبثقة عن الاتفاق الليبي أصبحت فاقدة للشرعية، رافضا بشدة خضوع الجيش الليبي (قواته)، إلى أي جهة مهما كان مصدر شرعيتها".