أصدرت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بلاغا جاء فيه ان الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة وتتعامل مع ملف أسعار المواد النفطية بكل إرادية في إطار الاحترام التام لقانون حرية الأسعار والمنافسة" وأوضحت وزارة لحسن الداودي انها بادرت منذ تحرير الحكومة لقطاع المحروقات إلى عقد اجتماعات لجنة اليقظة لمتابعة تطورات أسعار المواد النفطية والتي تضم القطاعات الوزارية المعنية، كان آخرها الاجتماع الذي ترأسه الوزير بتاريخ 9 يونيو الماضي، مشيرة انها قامت بدراسة وتحليل وضعية الأسعار، ودعت اللجنة على إثر ذلك المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار عند الاستهلاك، كما عقد الوزير بعد ذلك اجتماعات مع المهنيين لدراسة نفس الموضوع" يضيف البلاغ. وقالت الوزارة ان البحث في مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة بين الفاعليين في قطاع المحروقات، أو وجود تواطؤ أو تفاهم حول الأسعار من عدمه، هو من صميم الاختصاصات الموكولة دستورياً إلى مجلس المنافسة وفقاً للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن الوزارة وطبقاً لمقتضيات المواد من 68 إلى 74 من هذا القانون، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652، وخاصةً المواد من 39 الى 43، بادرت إلى تكليف باحثي المنافسة المحلفين التابعين للوزارة لإجراء بحث ميداني حول مدى احترام قواعد المنافسة بين المهنيين، وذلك بهدف التأكد من مدى احترام مهنيي القطاع للقانون"، يؤكد البلاغ. وأضافت الوزارة أن مبادرة مجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاع حول أسعار المحروقات التي تمت وفق النظام الداخلي للمجلس، لاقت ترحيباً من طرف الوزارة، حيث عبرت عن استعدادها الكامل للتعاون مع هذه اللجنة البرلمانية، لإنجاح مهامها والتي تدخل في صميم العمل الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب". وختم بلاغ الوزارة بالقول، "عقدت هذه اللجنة أول اجتماع عمل لها يوم الثلاثاء 5 دجنبر الجاري، بمقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، حيث مدت هذه الأخيرة السادة النواب أعضاء اللجنة بجميع الوثائق والإحصائيات والمعطيات المتعلقة بقطاع المحروقات كما أجابت عن جميع التساؤلات المطروحة، ولا زالت تضع نفسها رهن إشارة هذه اللجنة".
