المحكمة الدستورية تؤيد السيسي وتصدم القضاء الإداري في قضية جزيرتي "تيران وصنافير"

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت ب"عدم الاعتداد" بكافة الأحكام المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تتضمن نقل تبعيتي جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر الى المملكة.
وأفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" بأن المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، أصدرت اليوم حكما يقضي ب"عدم الاعتداد بكافة الأحكام القضائية، سواء الصادرة من قضاء مجلس الدولة، أو من محكمة الأمور المستعجلة، المتعلقة بالاتفاقية".
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا الاتفاقية المذكورة في ابريل 2016 خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة.
وذكرت وسائل اعلام محلية، أن هذا الحكم لن يؤثر على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أبرمت في 8 أبريل 2016.
وكانت المحكمة الادارية العليا قد أصدرت في 16 يناير 2017 ، حكما يقضي ببطلان الاتفاقية وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، غير أن محكمة الأمور المستعجلة أمرت ب " الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية".
ووافق البرلمان المصري في 14 يونيو الماضي على الاتفاقية التي، تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وصادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قرار البرلمان.
وعللت المحكمة الدستورية العليا، حكمها، بأن الأحكام الصادرة من قضاء مجلس الدولة (القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا) مثلت "عدوانا" على اختصاص السلطة التشريعية، معتبرة أن "توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية هو أمر من الأعمال السيادية".
وأوضحت المحكمة أن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها يعد من أبرز أعمال السيادة.
كما اعتبرت المحكمة أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية خالف المادة (190) من الدستور والتي تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".
وأوضحت أن قيام محكمة الأمور المستعجلة بالفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما سبق "يكون قد انتحل اختصاصا ممتنعا عليه دستورا، ويكون، والحال كذلك، جديرا بعدم الاعتداد به".
ويأتي الحكم عشية زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة غدا الأحد.
وأعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي سيلتقي مع ولي العهد السعودي لبحث "تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة".