إبراز التجربة المغربية في مجال الشراكة السياسية خلال ندوة في عمان

أبرز رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة السيد سمير بودينار، اليوم الأحد في عمان التجربة المغربية في مجال الشراكة السياسية، وذلك خلال ندوة نظمها (مركز دراسات الشرق الأوسط).

وتطرق السيد بودينار، خلال اليوم الثاني من أشغال ندوة "الشراكة السياسية في الوطن العربي"، للخصوصيات التاريخية والسياسية للنموذج المغربي وللتطور الذي عرفه هذا النموذج بعد الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، ودستور 2011 ، وتشكيل الحكومة الحالية من إئتلاف عدد من الأحزاب.

وذكر بالامتداد التاريخي لشرعية مؤسسة الحكم، وبأن استقلال المغرب كان نتيجة شراكة بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية، موضحا أنها شراكة انعكست في أول دستور بعد الاستقلال.

وأكد السيد بودينار أن دستور 2011 ، الذي يتحدث عن الديمقراطية التشاركية، يمثل إطارا مهما أعطى سقفا عاليا في ما يتعلق بالحقوق والحريات، مبرزا أهمية وقوة المجتمع المدني في المغرب.
وكان رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة قد قدم، أمس السبت، ورقة حول "انعكاسات الشراكة السياسية على الاستقرار والتنمية"، سلط فيها الضوء على "الإمكانات الواقعية" للشراكة السياسية.

وتوقف، في هذا السياق، عند محددات الاجتماع السياسي في الدولة العربية الحديثة، وعلاقتها بالرؤية الفكرية والسياسية (المشروع) التي تحتاجها هذه الدولة لتحقيق مطلبي الاستقرار والتنمية العاجلين من جهة، والتي تمثل إطارا لهذه الشراكة السياسية وناظما لتشكلها وفاعليتها واستمراريتها من جهة ثانية.

ودعا المشاركون، في ختام الندوة، إلى فتح المجال للمشاركة في إدارة الشأن العام من خلال الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمفكرين إلى جانب زملائهم خريجي "المنصب الحكومي" ليشكل الجميع جماعة وطنية قوية لمواجهة التحديات والأخطار المستجدة في المنطقة العربية.
وأكدوا أن الشراكة السياسية تتطلب عددا من المستلزمات أبرزها صحة النوايا، والرؤية الواضحة، والثقافة السياسية الوطنية، والشروط الانتخابية الملزمة، وتنمية الطبقة الوسطى، واعتماد برامج تنموية مستقلة، والاتفاق على استقلال القضاء.
وتمثلت أهداف الندوة، التي عرفت مشاركة عدد من المفكرين والسياسيين والأكاديميين من تسع دول عربية، بالخصوص في الدفع باتجاه تبني الشراكة السياسية من قبل الدول والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والإدارات.