حكومة بنكيران تغري القطاع الخاص للإستثمار في قطاع الكهرباء

وجه المغرب رسالة طمأنة للمستثمرين في القطاع الخاص، والراغبين في إنتاج الكهرباء، حيث تبنى مجلس الوزراء مشروع قانون يهدف إلى إنشاء وكالة وطنية لضبط المنافسة بين المستثمرين في القطاع، بما يساهم في مساعدة المملكة على خفض استيراد الطاقة في الأعوام المقبلة.
ويسعى المغرب عبر مشروع القانون الجديد، كما أوضح ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب تصديق مجلس الحكومة عليه قبل أيام، إلى ضبط التحولات التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة والرفع من جاذبيته لدى المستثمرين في القطاع الخاص، وتأهيل المملكة للتقارب مع أسواق الطاقة الأوروبية.
وينتظر أن تعمل الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء التي يحدثها مشروع القانون الجديد، على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء، وضبط دخول المنتجين الذاتيين للشبكات الكهربائية الوطنية التي تعرف انفتاحا وتحريرا. وذهب إلى أن هذا القانون يعتبر إشارة قوية للمستثمرين الخواص، ومواكبة التطورات المستقبلية التي سيعرفها القطاع.
وتتولى الوكالة تنظيم الاندماج في شبكات الكهرباء والإنتاج الذاتي، عبر تحديد المقابل المالي لاستغلال تلك الشبكات، حيث يراد من المؤسسة الجديدة، طمأنة المستثمرين الخواص بحرص السلطات الحكومية على الشفافية في سوق الكهرباء.
ويرمي المغرب من وراء هذا القطاع تشجيع المستثمرين الخواص على الاستثمار في إنتاج الكهرباء بتوظيف الطاقات المتجددة، التي يعول عليها كثيرا في مخططه الخاص بالكهرباء.

ويسعى المغرب إلى توسيع تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يتطلع إلى توسيع حصة الطاقة الريحية من 3% إلى 14% والطاقة الشمسية إلى 14% والمياه إلى 14%، بما يرفع مساهمة تلك الطاقات الثلاث في إنتاج الكهرباء إلى 42%.

من شأن استعمال الطاقات المتجددة تقليص الارتهان للنفط والغاز والفحم، حيث ينتظر خفض مساهمة الفحم في إنتاج الكهرباء بين عامي 2010 و2020 من 48% إلى 26% والفيول من 20 إلى 14%.
وذهب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في تصريح صحافي له عقب تصديق الحكومة على قانون الوكالة، إلى أن القرار اتخذ في مجال إنتاج الكهرباء بعد فتح الطاقة المتجددة أمام الاستثمار الخاص.
وذهب الوزير إلى أن المغرب فتح سوق الكهرباء للخواص، يراد منه تقليص ارتهان المغرب للاستيراد الذي يمثل 93% من احتياجات الطاقة، من 15% إلى 20% في الأعوام المقبلة.
وشدد على أن فتح السوق استدعى، بالضرورة، خلق وكالة لضبطه، حيث سيعود إليها وضع معايير الاندماج في الشبكة، والحرص على عدم إقصاء أي منتج من ذلك، وتحديد سعر ذلك، ما يعني أن دورها سيتمثل في احترام قواعد المنافسة، وهو ما يعطي ضمانة للمستثمرين الخواص الذين يتطلعون إلى خوض مغامرة الإنتاج.
وفي تصريح ل "العربي الجديد"، أوضح الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، أن الوكالة سيكون دورها تنظيم تدخل الفاعلين في قطاع الكهرباء، خاصة بعد وضع حد لاحتكار المكتب الوطني للماء والكهرباء لإنتاج ونقل الكهرباء.
ويتجلى دور الوكالة في تصور إدريس الفينا، في كونها سوف تساهم في تسهيل استفادة الشركات الخاصة التي ستبدأ في إنتاج الكهرباء، من نقل تلك الطاقة، ما يعني أن الأمر يتعلق بتقاسم شبكة النقل، التي تعود للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
وهو النظام نفسه الذي جرى العمل به في قطاع الاتصالات الخاصة لوكالة تراقب أداء الشركات على مستوى استعمال البنيات التحتية.
ويحاول المغرب تخفيف ارتهانه للخارج على مستوى الطاقة الكهربائية، حيث يستورد جزءا من احتياجاته من إسبانيا، علما أن الاستهلاك المحلي في ارتفاع مستمر في الأعوام الأخيرة، بما بين 6 و8%. هذا ما يدفع المغرب إلى تنويع باقة الطاقة بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

وتؤكد وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن المغرب يتجه نحو استثمار حوالي 20 مليار دولار في سبيل إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يخطط المغرب إلى استعمال جميع موارده، بما في ذلك اللجوء إلى خيار الطاقة النووية الذي يبقى حاضرا بقوة في أجندة المملكة.
وينتظر أن يستقبل المغرب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تقييم قدرات المغرب الخاصة بإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، حيث ينتظر أن يستغرق مكوث أولئك الخبراء أسبوعا بالمملكة.
وقبل يومين التقى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من مسؤولي المؤسسة الدولية، حيث عبر الوزير عن نية المغرب في إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، موضحا أن ذلك الخيار يعتبر بديلا على المدى البعيد.
وعمد المغرب إلى تفعيل لجنة التفكير حول إنتاج الكهرباء وتحلية مياه باللجوء للطاقة النووية، في الوقت نفسه طلب المغرب من الوكالة الدولية للطاقة النووية مساعدته في مسعاه لإحداث الوكالة المغربية للسلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي، خاصة في مجال التدريب والخبرات.
في الوقت نفسه، تسهر الدولة على رعاية مشروعين عملاقين لتوظيف الشمس والرياح من أجل إنتاج الكهرباء، بل إن المملكة تعول على تصدير الطاقة المتجددة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلع إلي رفع نصيب الطاقة المتجددة من 20% إلى 27% بحلول 2020.
وكانت الطاقة الكهربائية استحوذت على النقاش العام في المغرب، بعدما قررت الحكومة، في مايو/أيار من العام الماضي، وضع مخطط بتكلفة مالية تصل إلى 5.1 مليارات دولار من أجل تأمين تعافي المكتب الوطني للماء والكهرباء من العجز المالي الذي يعاني منه.
والتزمت الدولة بناء على ذلك المخطط بتحمل 70% من ذلك المبلغ، بينما يأتي الباقي من الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء اعتبارا من أغسطس/آب الماضي، ما يعني أن المواطن المغربي سيكون عليه تحمل زيادات تصل إلى حوالى 1.6 مليار دولار.