قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، إن المغرب من ضمن الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتوجه إلى ولوج الطاقة النووية لأغراض سلمية، "كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية"؛ فيما كشف أن الطاقة النووية تبقى خيار المغرب على المدى الطويل، في أفق 2030، بغرض "تقليص التبعية الطاقية". وتعقيبا على انتهاء مهمة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المسماة اختصارا "INIR"، أي "بعثة مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة"، التي استمرت بالمغرب من 19 إلى 26 أكتوبر 2015، اعتبر الوزير أن التقرير المسلم للرباط رسميا أمس الاثنين "موضوعي وإيجابي"، وأن توصياته "ستمكننا من تحسين القدرات الوطنية في إنتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية، وفقا للمعايير الدولية"، حسب تعبيره. وتضمنت توصيات التقرير، الذي اشتغل عليه حوالي عشرة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متابعة نتائج عمل "لجنة التفكير حول الكهرباء النووية، وتحلية ماء البحر" (CRED)، التي تأسست عام 2009، من المؤسسات الحكومية المختصة؛ فيما تورد الوزارة أن اللجنة ترمي إلى تنفيذ الإستراتيجية الطاقية الوطنية، من أجل "تمكين المغرب من الموارد الطاقة وتأمين التزود بالطاقة". وحث الخبراء المغرب على ضرورة إطلاق خطة موجهة صوب تحيين الدراسات الحالية في مجال الطاقة النووية، وإنجاز دراسات جديدة؛ فيما دعت الوكالة الدولية المسؤولين المغاربة إلى تفعيل إستراتيجية وطنية تهم السلامة والأمن الطاقي، مع تطوير الإطار التشريعي والقانوني عبر تطوير المواد والنصوص الواردة في قانون "الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي"، و"إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي". التوصيات ذاتها تضمنت ضرورة تطوير الرباط قدراتها في مجال إنتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية، من موارد بشرية وأنظمة التسيير والتدبير؛ فيما علقت وزارة عبد القادر اعمارة على هذه التوصيات بكونها "ستدفع المغرب إلى وضع إطار قوي واتخاذ القرارات الحاسمة تجاه إستراتيجية وطنية لولوج إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية". ويرى المغرب أنه يتوفر على إستراتيجية طاقية تجعل من الكهرباء النووية "خيارا" على المدى الطويل، بهدف "التقليص من التبعية الطاقية"، و"التصدي لمشاكل ندرة المياه وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحلية ماء البحر"، إلى جانب "تنويع المصادر الطاقية، والاستفادة المثلى منها"، و"الاندماج الجهوي للأسواق والشبكات الكهربائية والغازية". وفي لقاء سابق أمام بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشف الوزير اعمارة أن المغرب لن يعتمد على الطاقة النووية في توقعاته إلا ابتداء من سنة 2030، في سياق تطوير الطاقة البديلة، التي تشمل الصخور النفطية والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة البحرية، موردا أن الحكومة تتوقع الرفع من قدرات الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي ما بين 2020 و2030.
