حمل بيان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ضمنيا وزير الدولة وحكيم حزب العدالة والتنمية، مسؤولية وفاته دهسا بالقطار مساء الأحد الماضي. عندما اتصل كاتب هذه السطور بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد مستفسرا عن نتائج التحقيق الذي فتح حول الحادثة المميتة، تمت الإحالة على بلاغ للوكيل العام للملك الذي سيصدر بعد نصف ساعة من الاتصال.
لا أخفيكم أن الأسئلة الحارقة التي كانت تدور في خلدي ويشاطرني فيها عموم رواد الشبكة العنكبوتية، ان اجد جوابا شافيا عنها، في هذا البلاغ.
لكن وبخلاف ما كان منتظرا كان بلاغ وكيل الملك الخاضع اداريا لسلطة وزير العدل زميل ورفيق درب الراحل باها مخيبا للآمال.
الوكيل العام للملك تعامل مع حادثة وزير الدولة عبدالله باها بنفس المسطرة التي تتبع عادة في حوادث الدهس بالقطارات التي تعرفها ممرات السكك الحديدية بالمملكة السعيدة.
ممثل النياية العامة تعامل مع الحادث وكأن الشخص المدهوس ليس رمزا من رموز الدولة،ولم يلتفت إلى الأسئلة والشكوك والشائعات التي عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار أزيد من 15 ساعة.
كل ما فعله الوكيل العام للملك انه تقمص دور خبير في الطوبغرافية عندما ضمن بلاغه باحداثيات مكان الحادث متحدثا عن "النقطة الكيلومترية عدد 50 و600 من خط السكة الحديدية الرابط بين الدارالبيضاءوالرباط".
قبل ان يخلص "أن الفقيد كان بصدد عبور خط السكة الحديدية مشيا على الأقدام أثناء مرور القطار رقم 45 المتجه نحو مدينة الرباط". وهو ما يعني تحميله ضمنيا مسؤولية الحادث.
تناسى الوكيل العام انه يتوجه الى شعب يتحول في مثل هذه المناسبات الى 30 مليون محلل والى 30 مليون خبير، وبالتالي كان عليه ان يبدل مجهودا كبيرا في إيجاد الأجوبة عن الأسئلة والالغاز المحيطة بهذه الحادثة المؤلمة التي لا تخص شخصا عاديا.
كان على الوكيل العام للملك ان يدرك أن المغاربة هم اكبر شعب تنطبق عليهم مقولة" اصحاب الميت صبروا والعزايا كفروا".
