الحرب على اليمن وتراجع أسعار النفط يدفع دول الخليج لتجميد مساعداتها للمغرب

كشف تقرير أمريكي حديث صدر هذا الشهر عن الخزينة الأمريكية، أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتجميد مساعداتها للمغرب، التي سبق و أن تعهدت بها في وقت سابق، والبالغة قيمتها 5 ملايير دولار أمريكي.
وسبق لدول الخليج أن تعهدت في العام 2011، بمنح الرباط مساعدات مالية على مدى خمس سنوات، تبدأ من سنة 2013 وتمتد إلى سنة 2018، بمعدل مليار دولا سنويا، في إطار برنامج استفادت منه حينها كل من الأردن ومصر، بالإضافة إلى المغرب، وهي المساعدات التي أتت في سياق ما يعرف ب "الربيع العربي".
وقال التقرير الأمريكي أن الرباط تسلمت إلى حدود الساعة من دول الخليج ملياري دولار فقط من قيمة المساعدات المتعهد بها، في الوقت الذي ما زالت 3 ملايير دولار مجمدة إلى حدود الساعة.
وحسب بعض المحللين فدول الخليج قامت بتجميد الحزم المالية الموجهة للدولة الثلاثة المذكورة بفعل الانخفاض غير المسبوق لأسعار النفط على المستوى العالمي، إضافة إلى التكلفة الباهظة للحرب في اليمن، والتي صرف عليها قرابة 14 مليار دولار أمريكي في أقل من سنة.
وفي مقابل ذلك قامت دول الخليج باستثمار قرابة 10 ملايير درهم مغربي في المملكة خلال العام الماضي، وكانت حصة الأسد من نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقدمت على استثمارات العربية السعودية وقطر.
ومن المرتقب أن تضخ دول الخليج في العام المقبل استثمارات ضخمة في المغرب، في مجال التصنيع الحربي، خاصة و أن الرباط التي أعلنت تقارير إعلامية توجهها إلى مجال التصنيع الحربي، تعد شريكا أساسيا لدول الخليج في حرب اليمن.
وفي سياق متصل بلغ إجمالي الاستثمارات التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية، نيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمويل مشاريع تنموية بالمغرب ، منذ سنة 1976، نحو 7,3 مليار درهم إماراتي (حوالي ملياري دولار).
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، نهاية الأسبوع الماضي، فإن هذه الاستثمارات، التي تتوزع ما بين قروض ومنح، خصصت لتمويل 64 مشروعا تنمويا، تشمل بالخصوص قطاعات النقل والبنيات التحية والمواصلات والماء الصالح للشرب والإسكان والصحة والتعليم والفلاحة والكهرباء.

وفي هذا السياق، ساهم الصندوق، في تمويل عدد من المشاريع المهيكلة بالمملكة ومن بينها على الخصوص خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وميناء طنجة المتوسط.