تونس.. ترسيم الاتفاق على الزيادة في أجور القطاع الخاص

تم ترسيم الاتفاق على الزيادة في أجور القطاع الخاص بالتوقيع، اليوم الخميس بتونس العاصمة، على الاتفاق النهائي، في ظرفية اقتصادية صعبة يترجمها احتقان اجتماعي في عدد من مناطق البلاد.

ووقع الاتفاق كل من رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) وداد بوشماوى والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

وأكدت بوشماوى في تصريح صحفي أن توقيع الاتفاق يأتي من منطلق وعي أصحاب المؤسسات بدورهم الوطني في الحفاظ على السلم الاجتماعي رغم الصعوبات التي تمر بها بعض هذه المؤسسات، معربة عن الأمل في أن تقابل هذه الزيادات بتطور في الإنتاجية.

وشددت على وجوب تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة ، من حكومة ومنظمات وطنية وأحزاب ومجتمع مدني ، للالتفاف حول تونس التي تمر حاليا بظروف صعبة.

واعتبر حسين العباسي في تصريح مماثل أن هذا الاتفاق سيتيح إرساء الاستقرار الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص والتفرغ بذلك للعمل وتحسين الإنتاج والرفع في الإنتاجية.

وكان الاتحاد ومنظمة الأعراف (كما يطلق عليها في تونس) قد وقعا يوم 19 يناير الجاري على الاتفاق التمهيدي للزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة زياد تقدر بÜ6 في المائة في الأجر الشهري الخام، ومبلغ 10 دنانير (حوالي 45 درهم) منحة النقل و3 دنانير منحة الحضور على أن يبدأ مفعول الزيادة من شتنبر 2015.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات عسيرة بسبب تباعد وجهات نظر الطرفين، حيث يتحجج أرباب المقاولات بكون الظرفية الاقتصادية غاية في الصعوبة ولا تسمح بأي رفع للأجور، فيما يتمسك الطرف الآخر بكون الطبقة الشغيلة تعاني من قدرة شرائية متدهورة ولا يمكنها مسايرة وتيرة العيش.