قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

استأثر باهتمام الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، الوضع الاقتصادي للجزائر، ومطالب الزيادة في الأجور في القطاع الخاص التونسي، والحوار السياسي الشامل في موريتانيا.
ففي تونس، توقفت الصحف عند المفاوضات الجارية حول مطالب الزيادة في الأجور على مستوى القطاع الخاص، في ظل انعقاد الجلسة الختامية لهذه المفاوضات، وتساءلت معها صحيفة (الضمير) عما إذا كانت ستتوج بإمضاء اتفاق يهم حوالي مليون ونصف عامل.
وذكرت الصحيفة بأن الجلسات السابقة بين طرفي المفاوضات (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 'منظمة الأعراف') كانت "متأرجحة في المواقف"، سبقتها العديد من التصريحات المشحونة التي أذابتها جائزة نوبل للسلام، مضيفة أن جلسة اليوم سيتم خلالها فسح المجال لتدخلات الأمين العام للمنظمة الشغيلة، حسين العباسي، ورئيسة منظمة (الأعراف)، وداد بوشماوي، من أجل إنهاء الخلاف الحاصل.
وأوردت الصحيفة أن المسؤولين النقابيين للقطاع الخاص بجهة تونس، قرروا تنظيم تجمع عمالي يوم 31 أكتوبر الجاري بالعاصمة لدعم المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور حول القطاع الخاص.
ونقلت صحيفة (المغرب) عن وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد عمار الينباعي، قوله .. إن هناك ثلاثة نقاط أساسية يأمل في حلها خلال جلسة اليوم، أبرزها قيمة الزيادة بالنسبة لسنة 2015، ومفعولها الرجعي.
ووفق الصحيفة، فإن منظمة (الأعراف) متفائلة، على لسان عضو بها، بشأن التوصل إلى اتفاق بخصوص قيمة الزيادة "والتي سترضي كلا الطرفين من جهة، وتأخذ في الاعتبار كل الجوانب كتدهور القدرة الشرائية للأجراء ووضع المؤسسات المعنية من جهة أخرى".
وفي المقابل، أفادت صحيفة (الشروق) بأن نقاط الخلاف "لا تزال قائمة" بين الطرفين المتفاوضين، خاصة في ما يتعلق بالمفعول الرجعي للزيادة الذي يعد "نقطة الخلاف الجوهرية" وفق الاتحاد العام التونسي للشغل المطالب بزيادة "تكون قادرة على تعويض التدهور الكبير في المقدرة الشرائية للأجراء في القطاع الخاص".
وذكرت الصحيفة أن مصادر تؤكد أن اتحاد الشغل يصعب عليه التنازل عن النقطة المتعلقة بالمفعول الرجعي رغم موقف منظمة (الأعراف) التي "لم تقدم تبريرات مقنعة"، مضيفة أن الهياكل النقابية تهدد بالتصعيد في مختلف جهات البلاد "مما قد يزيد في حالة الاحتقان ودرجات التوتر".
وفي الجزائر، تناولت الصحف تداعيات تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية على الاقتصاد الجزائري، راسمة صورة قاتمة عن القادم من الأيام في البلاد.
وفي هذا الصدد، رأت صحيفة (الوطن) أن الوضعية الاقتصادية صارت أبعد ما يكون من درجات التحسن، حيث تجمع التوقعات على الصعوبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، في ظل الظرفية الدولية الراهنة وبقاء السوق النفطي على ما هو عليه ولمدة قد تطول.
وقالت إن ذلك "يبعد الأمل في عودة الطفرة السابقة، وفي وقف تراجع مواردنا المالية الخارجية التي تتآكل كثلج يذوب"، محذرة من الانعكاسات المباشرة لهذا التآكل على العملة الوطنية (الدينار) الذي فقد ربع قيمته في ظرف أسابيع قليلة.
وأوردت صحيفة (الشروق) تصريح وزير الطاقة والمناجم صالح خبري، أمس، الذي تحدث فيه عن "المخطط الجديد لوزارته، الذي سيتماشى مع سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة"، حيث أشار إلى "رفع مرتقب لسعر الكهرباء والغاز بالنسبة للمتعاملين والشركاء الاقتصاديين، مع إعفاء المستهلك البسيط من تلك الزيادات".
ومن جهة أخرى، وعلى خلفية تذبذب خدمة الانترنيت في البلاد بفعل عطب على مستوى الكابل الرابط بين عنابة (شرق) ومرسيليا بفرنسا، نقلت الصحيفة عن أزواو مهمل، الرئيس المدير العام ل(اتصالات الجزائر)، أن عمليات إصلاح الكابل البحري للألياف وصلت نسبة 80 في المائة، وسيتم إعادة الخدمة قبل نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن المؤسسة بصدد تقييم حجم الخسائر.
وكتبت (وقت الجزائر) أن هذا العطب أدخل الجزائريين في متاهة البحث عن مخرج لولوج المواقع التي يريدون زيارتها، "لكن ضاع السعي هباء منثورا، فتعطلت تسجيلات مهمة، وضاعت صفقات، وغضب زبائن، وأجلت مصالح متعاملين، في وقت جن المدمنون على مواقع التواصل الاجتماعي بفعل هذا العطب".
ومن جهتها، أشارت صحيفة (الخبر) إلى أن خسائر مؤسسة (اتصالات الجزائر) الناجمة عن التلف الذي أصاب كابل عنابة-مرسيليا، بلغت 100 مليون دينار يوميا، (1 أورو يساوي نحو 117 دينار) منذ الخميس الماضي وإلى غاية أمس الاثنين.
وانتقدت صحف إثر هذا العطل "غياب أي استراتيجية جزائرية في مجال الاتصال"، حيث وعلى مدار 12 عاما لم تستطع الجزائر "رغم إمكاناتها المالية الكبيرة" تنويع نقاط الربط بالألياف البصرية مع أوروبا، حيث أصيب البلد بشلل شبه كلي بعد انقطاع الكابل الرابط بين عنابة ومرسيليا، بالرغم من التحذيرات التي وجهها الخبراء وكذلك الكوارث الطبيعية التي هددت الربط بالألياف البصرية مع أوروبا.
وفي موريتانيا، ما يزال الحوار السياسي الشامل المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة يستأثر باهتمام الصحف المحلية.
وهكذا، تطرقت الصحف لترحيب الأغلبية بما وصفته التصريح "الإيجابي" للرئيس الدوري الجديد للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة راديكالية)، أحمد سالم ولد بوحبيني، النقيب السابق لهيئة المحامين، معربة عن استعدادها للحوار "وفق الشكل والصيغة التي تتفق عليها الأطراف الوطنية".
وأوردت الصحف، بهذا الخصوص، بيانا لرئيس المنتدى يؤكد فيه حرص هذا الأخير على "الحوار كمبدأ أساسي من مبادئه، وخيار استراتيجي، ووسيلة مثلى لتحقيق أهدافه المنشودة"، داعيا السلطات إلى "الرجوع إلى مسار التشاور المباشر الذي بدأ في ماي الماضي لخلق ظروف التهدئة والثقة الضرورية لإطلاق حوار شامل جاد ومثمر".
ومن جهة أخرى، نشرت جريدة (الشعب) التقرير السنوي (2014) للبنك المركزي الموريتاني فخلصت إلى أن نمو قطاعي الصيد البحري والتنمية الريفية عوض تباطؤ قطاع المعادن.
وأفادت الصحيفة بأنه رغم الظرفية الاقتصادية غير الملائمة، فإن الاقتصاد الموريتاني سجل نموا مطردا حيث عرف الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 6,4 في المائة عام 2014 مقابل 5,7 في المائة السنة التي قبلها.
وذكرت الصحيفة أن من بين القطاعات التي ساهمت في دعم هذه الدينامية قطاعات الخدمات والتنمية الريفية والصيد البحري، والمعادن والنفط والأشغال العامة والصناعات المعملية.
أما صحيفة (الأمل الجديد) فأوردت تقريرا للخزينة العامة للدولة تطرقت فيه للقطاعات الحكومية الأكثر إنفاقا من ميزانية 2015.
وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى أن القطاع الحكومي الأكثر إنفاقا هي وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، حيث أنفقت نسبة 90,40 في المائة من ميزانيتها، تلتها وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسبة 89 في المائة، ثم وزارة التجهيز والنقل التي بلغت نسبة إنفاقها 88,85 في المائة.