الاستثمارات القطرية في المغرب تساعدها على تعزيز مصادرها الخارجية

ساعدت الاستثمارات الخارجية للحكومة القطرية خاصة في المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، في ارتفاع نسبة مداخيل الدولة، من العملة الصعبة، بعد المحروقات التي تشكل عصب الاقتصاد القطري.
وأفادت "الخليج أونلاين"، في تقرير خاص، أن الحكومة القطرية، عززت استثماراتها الخارجية خلال عام 2015، في إطار سياسة سعت الدوحة من خلالها إلى تنويع مصادر الدخل، بعيدا عن الاقتصاد القائم والمعتمد على النفط والغاز، في وقت تتجه فيه معظم دول المنطقة المنتجة للنفط نحو تقليص إنفاقها أو التخلي عن أصولها الخارجية تحت ضغوط استمرار هبوط أسعار النفط، وتقلص مواردها المالية.
وأضافت أنه في الوقت الذي يلاحق فيه الركود معظم اقتصادات دول العالم منذ سنوات، وجمود حركة الأسواق عالميا، تمكنت قطر خلال عام 2015 من اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة، وإبرام صفقات ضخمة، شكلت إضافة نوعية لأصول قطر الخارجية، وتنوعاً يساهم في توفير دخل إضافي للاقتصاد القطري بعيداً عن إيرادات النفط والغاز.
وأوضحت في هذا الصدد، في تقرير حول "الاقتصاد القطري"، أن قيمة استثمارات قطر والصفقات الخارجية التي أبرمتها خلال عام 2015، بلغت نحو 27.32 مليار دولار، بحسب الإحصائيات الرسمية، توزعت على 18 دولة عربية وأجنبية شملت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهونج كونج وأستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، وسلطنة عمان والأردن والمغرب وسويسرا وفرنسا واليابان والنمسا وكوبا وتركيا واسكتلندا.
وجاء السوق الأمريكي في المرتبة الأولى في حجم الصفقات الاستثمارية القطرية المبرمة، إذحيث بلغت قيمتها 9.153 مليارات دولار، في حين شهد السوق البريطاني توقيع 8 صفقات استثمارية أبرمت خلال العام بلغت قيمتها 7.857 مليارات دولار، في حين تركزت الصفقات الأخرى بين أسواق فرنسا وإيطاليا وأستراليا وكوبا وهونج كونج.
وشهدت العلاقات بين المغرب وقطر، في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا عكسته الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين وإبرام مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، وتدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية.