الاستثمارات القطرية بالمغرب تساعدها على تعزيز مصادرها الخارجية

ساعدت الاستثمارات الخارجية للحكومة القطرية خاصة بالمغرب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، في ارتفاع نسبة مداخيل الدولة، من العملة الصعبة، بعد المحروقات التي تشكل عصب الاقتصاد القطري.
وأفادت «الخليج أونلاين»، في تقرير خاص، أن الحكومة القطرية، عززت استثماراتها الخارجية خلال عام 2015، في إطار سياسة سعت الدوحة من خلالها إلى تنويع مصادر الدخل، بعيدا عن الاقتصاد القائم والمعتمد على النفط والغاز، في وقت تتجه فيه معظم دول المنطقة المنتجة للنفط نحو تقليص إنفاقها أو التخلي عن أصولها الخارجية تحت ضغوط استمرار هبوط أسعار النفط، وتقلص مواردها المالية.
وأضافت أنه في الوقت الذي يلاحق فيه الركود معظم اقتصادات دول العالم منذ سنوات، وجمود حركة الأسواق عالميا، تمكنت قطر خلال عام 2015 من اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة، وإبرام صفقات ضخمة، شكلت إضافة نوعية لأصول قطر الخارجية، وتنوعاً يساهم في توفير دخل إضافي للاقتصاد القطري بعيداً عن إيرادات النفط والغاز.
وأوضحت في هذا الصدد، في تقرير حول «الاقتصاد القطري»، أن قيمة استثمارات قطر والصفقات الخارجية التي أبرمتها خلال عام 2015، بلغت نحو 27.32 مليار دولار، بحسب الإحصائيات الرسمية، توزعت على 18 دولة عربية وأجنبية شملت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهونغ كونغ وأستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، وسلطنة عمان والأردن والمغرب وسويسرا وفرنسا واليابان والنمسا وكوبا وتركيا واسكتلندا. وشهدت العلاقات بين المغرب وقطر، في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا عكسته الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين وإبرام مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، وتدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية.