قطر من البداوة الى الحضارة : الجزء الثالث والاخير (1/2)

La très forte intuition politique de l'émir a été sa meilleure alliée ces vingt dernières années. Mais quelle ligne politique son fils Tamim appelé à lui succéder mettra-t-il en oeuvre? Celle du« Qatar ami avec tout le monde» jusqu'en 2010? Ou celle du« Qatar en guerre» après l'engagement libyen ? « Si ta maison est en verre,.
قطر تشتري العالم :
من اجل فهم القوة الاستثمارية القطرية لابد من استحضار عنصرين :
العنصر الأول : القوة المالية القطرية المتصاعدة منذ 2003 تاريخ نهاية تسديد ديون قطر.
العنصر الثاني : القوة الشرائية القطرية للعقارات في الخارج والتي تشكل القوة الضاربة القطرية اليوم على الصعيد العالمي، المال القطري متمركز حول أربعة أشخاص هم : الخليفة حمد بن خليفة ووزير خارجيته حمد بن جاسم والشيخة موزة والشيخ تميم بن حمد.
السؤال الذي يطرحه الأربعة الكبار بقطر ماذا سنفعل ب 40 إلى 50 مليار دولار التي يملكونها سنويا وهي عائدات الغاز المصدر الى والتي لا تدخل إلى ميزانية الدولة كلها، فأين تصرف إذا هذه الجبال من السيولة المالية؟
الجزء الأعظم من هذه الأموال تضخ في الصندوق السيادي القطري الذي تشرف عليه إدارة الاستثمار القطرية التي خلقها الأمير حمد بنت خليفة سنة 2005 من اجل استثمار الفائض المالي في مشاريع مستقبلية، لكن تبقى الأرقام المعلنة عن الفائض المالي بعيدة عن الحقيقة ويشوبها تعتيم شديد.
نهاية سنة 2012 يملك الصندوق السيادي القطري 120 إلى 130 مليار دولار من الاحتياطي المالي وهو رقم ضعيف مقارنة مع نظيره الإماراتي (627 مليار دولار ) والنرويجي ( 656.2 ) مليار درهم لكن الصندوق القطري له خاصية مميزة، انه يرتفع بسرعة كبيرة بما معدله 30 مليار دولار سنويا، وهو بذلك يتفوق على كل الصناديق السيادية للدول الأخرى المنافسة لقطر، وقد استثمر منه 17 مليار دولار سنة 2010 وحدها للقيام ببعض المشاريع الصناعية. لمن هذا الصندوق السيادي القطري؟ هل للدولة أم للعائلة ؟ أو للاثنين معا ؟ هنا أيضا تعتيم شديد وظلمة حالكة.
الصندوق القطري يدعم المشاريع التي يقترحها الأمير في إطار إستراتيجية قطر 2030 والتي تتلخص أهدافها في:
- تحديث قطر دون المساس بتقاليدها.
- الاستجابة لحاجيات الأجيال الحالية والمستقبلية.
- تدبير النمو الاقتصادي وتجنب اختلالات أثمنة المحروقات ( الغاز ...) وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
- مراقبة نوعية وكمية اليد العاملة الأجنبية الوافدة إلى قطر.
- العمل على تحقيق نمو اقتصادي وتنمية اجتماعية وحماية البيئة.
بالنسبة لإستراتيجية قطر 2030 فهي تشمل أهداف داخلية تواصلية واستثمارية تطمئن القطريين على مستقبل بلدهم وعلى أن الأموال الكبيرة التي تملكها قطر ستكون في خدمة الأجيال المقبلة ، وتشمل إستراتيجية قطر 2030 أهدافا خارجية وهي :
- تطوير استثماراتها الخارجية.
- الاستفادة من التجارب الدولية في مجالات التنمية البشرية وخاصة في مجالي التعليم والصحة.
مجلس إدارة الصندوق القطري للاستثمارات (QIA) يترأسه الشيخ تميم ويشغل حمد بن جاسم مديره العام، وينقسم الصندوق إلى قسمين : Qatar ديار وقطر هولدينغ، بالنسبة للأول يشرف على الاستثمارات العقارية وعلى البنيات التحتية، وهو الذي وقع على سبيل المثال مع المجموعة الفرنسية ( VINCI ) منذ 2011 ، رئيس مجلس الإدارة هو يوسف كمال وزير الاقتصاد وهو رجل ثقة الأمير حمد بن خليفة والذي يعرف أسرارا كثيرة عن الاقتصاد القطري وعن معاملات الأمير نفسه ، فهو الذي يوقع مثلا حوالات المعارضين السوريين، بالنسبة لقطر هولدنغ فهي تملك مشاركات إستراتيجية في عدد من الشركات الأجنبية، ويترأس حمد بن جاسم الإدارة. بدأت قطر هولدينغ في المشاركة في مجموعات بترولية كطوطال وايكسون موبيل وغيرها.
حمد بن جاسم هو الموجه الرئيسي لكل هذه الاستثمارات الخارجية، باستثناء الاستثمارات الرياضية التي تكلف بها الشيخ تميم. الاستثمارات الخارجية القطرية تتركز على قطاعات محددة وهي :
1. الأبناك :
استثمرت قطر هذه السنتين الأخيرتين ما معدله 25.5 مليار دولار في قطاع الأبناك ، رغم أنه يعرف أزمة مالية ، ومؤسساته مرتبطة بالأزمة المالية التي عرفتها أوربا منذ 2008.
Crédit suisse : اشترت الدوحة 6.17% من رأسماله باستثمار يبلغ 8.6 مليار دولار.
Barclays : اشترت الدوحة 6.8% من رأسماله باستثمار يبلغ 6.5 مليار دولار، قطر أيضا تدخلت في رأسمال بنكين يونانيين Euro-bank و Alpha-bank باستثمار يبلغ 800 مليون دولار.
اشترت قطر كذلك 2.1 % من أسهم البنك الفلاحي الصيني باستثمار يبلغ 2.9 مليار دولار و 5 % من أسهم بنك Banco stntander باستثمار يبلغ 2.7 مليار دولار.
مستفيدة من الأزمة المالية 2008 / 2009 التي عصفت بالقطاع البنكي، اشترت الدوحة كل القطاعات البنكية المفلسة أو على طريق الإفلاس عبر ضخ أموال بفوائد كبيرة وشروط تفضيلية لها، كما واصلت قطر مشاركتها في رساميل الشركات الأجنبية التي تعرف مشاكل مالية.
2. قطاع الصناعة والطاقة :
27 مليار دولار من الاستثمارات ، ولكن في تصاعد دائم.
· في إفريقيا :
Voelia : 0.96 مليار دولار 5% من الرأسمال.
Vinci : 1.7 مليار دولار ما يعادل 5.8 % من الرأسمال.
Total : 3.5 مليار دولار ما يعادل 3.8 % من الرأسمال.
· في اسبانيا :
Iberdrola : 2.8 مليار دولار ما يعادل 6.16 % من الرأسمال.
· هولندا :
Shell : 6.2 مليار دولار ما يعادل 3% من الرأسمال.
· ألمانيا :
Porshe-Volkswagen : 10 مليار دولار من الاستثمارات في هاتين الشركتين اللتين اندمجتا أي 17 % من رأسمال Volkswagen و10% من رأسمال Porshe استفاد القطريون من هذه الصفقة وأصبحوا يستخدمون هذا النوع من السيارات بكثرة بأثمنة منخفضة، وقد عين الأمير حمد صهره زوج الأميرة مايسة في مجلس إدارة شركة Porshe-Volkswagen مختلف هذه الاستثمارات توجه بمنطق صناعي بسيط وهو أن تقوم الشركات المستفيدة من استثمارات قطر بالاستثمار في البنية التحتية القطرية والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتعويض نقص أطرها من الخبرة والتجربة، فنظريا ستقوم Voelia Vinci بإصلاح الطرق والطرق السيارة وبناء القناطر والجسور المبرمجة إلى غاية كأس العام 2022 كما ستساهم شركة Total الفرنسية في إنجاح الاستثمارات القطرية الأخرى في القارة الإفريقية حيث تملك الشركة الفرنسية تجارب كبيرة.
3. العقارات :
24 مليار دولار من الاستثمارات :
استهدفت الاستثمارات القطرية بلدين رئيسيين: فرنسا وبريطانيا، استفادت قطر من التذبذب الذي عرفته العملة البريطانية في السنوات الأخيرة من اجل شراء العديد من العقارات مثل :
· Chelsea Barrack ( 1.5 مليار دولار )، القرية الاولمبية اللندنية ( 900 مليون دولار ). اعتمدت الاستثمارات العقارية القطرية على العاصمة لندن، لأن أثمنتها لا تنخفض رغم الأزمات المالية التي تعرفها بريطانيا. في فرنسا ارتكزت الاستثمارات القطرية على شراء الفنادق الفخمة.
· Royal Monceau ب 330 مليون دولار ، و Hotel Louvre ، Peninsula Concorde ، Lafayette بباريس و Carlton ( 715 مليون دولار ) بمدينة كان. وأنشأت قطر مؤسسة خاصة بالفنادق تسمى قطرة (Katara ) والمسؤول عنها هو أخ حمد بن جاسم. فالتواجد الاستثماري القطري بفرنسا مشجع كذلك من طرف الدولة الفرنسية التي عقدت اتفاقيات ضريبية مشجعة وامتيازية مع الاستثمار القطري خصوصا مع حكومة فرانسوا فيلون سنة 2008 التي أعطت امتيازات ضريبية للشركات القطرية.
4. المواد الأولية :
2.3 مليار دولار.
الهدف منها هو خلق اكتفاء غذائي قطري وتأمين حاجيات قطر من المواد الأولية، ومنها غذائية بأثمنة معقولة، لذلك خلقت قطر فرع الحصاد الغذائي Hassad Food التابع للهيئة القطرية للاستثمار بتمويل مليار دولار من اجل خلق استثمارات في القطاع الفلاحي وتربية المواشي في أمريكا الجنوبية واستراليا والسودان، وتطمح قطر إلى تطوير أكثر من 45000 هكتار من المنتوجات الفلاحية محليا في حدود سنة 2020، كما قام الصندوق الوطني القطري بسياسة استثمارية شملت قطاع المعادن حيث اشترت أكثر من 9.9 % من رأسمال European Goldfield المتخصصة في استخراج الذهب.