تجري مفاوضات من أعلى مستوى بين المملكتين المغربية والاسبانية لأجل اقتناء سفن عسكرية للخفر في أعالي البحار، في ظل أزمة التي أشعل فتيلها مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب على بسط المغرب سيادته على مياهه البحرية. صحيفة “إلباييس” ذكرت أن الغرض من الصفقة التي تبلغ قيمتها 250 مليون أورو هو تعزيز الأسطول البحري للقوات المسلحة الملكية المغربية بسفينتين للخفر في أعالي البحار من نوع “AVANTE1400″، اقتنت فنزويلا أربعة منها. وتصنع هذه القطع البحرية شركة NAVANTIA، التي تتواجد في المغرب بعد أن فتحت فرعا لها للسهر على صيانة قطعها التي تستعملها القوات البحرية الملكية، حيث تعود المعاملات المغربية معها إلى سنة 1982. في تلك السنة كانت الشركة تسمى بازان الوطنية قبل أن تصبح تحت مسمى “نافانتيا”، قامت ببيع سفينة حربية للمغرب كما تم تزويد البحرية الملكية بأربع سفن دورية من طراز LAZAGA وسفن صغيرة أخرى، لكن المغرب قام خلال العقود الأخيرة الماضية بتغيير مورده وتوجه صوب البحرية الفرنسية والهولندية. ووفق ما أفادته “إلباييس” فإن الصفقة لا زالت تنتظر موافقة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة. السفينة التي يمكن أن تبحر مسافة 4000 ميل بحري تم تصنيعها لتنفيذ مهام المراقبة والبحث والانقاذ في أعالي البحار، وتأتي المفاوضات في سياقين متناقضين، حيث ترغب المملكة المغربية في تعزيز أسطولها لوقف موجات الهجرة عبر سواحلها وهو ما تتفق فيه مع الجارة الشمالية اسبانيا لكنهما يختلفان حول بسط المغرب سيطرته على مياهه الإقليمية لما يخشاه العرش الاسباني على سيادته التي يفرضها على جزر الكناري. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، قد شدد على أن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية مرتبط ب”موقف سيادي خاص بالمملكة المغربية”، وأن للأخيرة “كامل الحق في ترسيم حدودها البحرية”.
