قال وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب " إن ارتفاع أسعار الفواكه التي اعتاد المغاربة تناولها في رمضان بهذا الشكل، حيث وصل ثمن الموز 15 درهم والتفاح 25 درهما والبرتقال ،10.5 درهم، أمر غير معقول والمستهلك في الأخير هو من يكتوي بنار هذه الزيادات. وتفاجأ المستهلكون المغاربة صبيحة اليوم بارتفاع صاروخي في بعض الفواكه واختفاء البعض الآخر على بعد ساعات من أول أيام شهر رمضان المبارك . وأضاف مديح في حديث ل"الأيام 24" أن هذه الزيادات يستغلها بعض التجاروالمضاربين لتحقيق ربح أكبر، ويلجئون لأساليب احتكار السلع وغيرها حتى ترتفع الأثمنة في السوق ." مشيرا أن المنافسة في المغرب تعتمد مبدأ العرض والطلب، وهم يستغلون هذا المعطى لرفع الثمن داعيا السلطات المعنية إلى مراقبة السوق وزجر مثل هذه التصرفات . ولفت المتحدث ذاته أن تداخل الاختصاصات بين السلط يجعل المراقبة غير مقننة، أمام ارتفاع الطلب حيث يتم رفع الأثمان بشكل غير مسبوق، خاصة في شهر رمضان الذي يكون فيه الإقبال على هذه المواد، والمستهلك أيضا يساهم في هذه المشكلة وإن كان معذور لأنه بحاجة لهذه المنتجات . وشبه مديح ما يحدث في السوق المغربية بالغابة،" كل من قدر على فعل شيء يفعله والضحية هو المستهلك، والسلطات مجبرة بالقيام بالمراقبة لأنها تتوفر على ترسانة قانونية مهمة،وجب تطبيقها، لكن ينبغي فرض المزيد من المراقبة والآليات إضافة إلى توفير المنتجات حتى لا ترتفع ." وتساءل مديح، المواد الغذائية المخزنة تعتبر غير معقولة ويعاقب عليها القانون، لماذا لا يتم تفعيل القانون؟ موضحا في هذا الصدد أن المستهلك لا يمكنه الدخول في صدام مع الباعة الجائلين وأصحاب المحلات وشركات الموردين وغيرهم فالمواطن لا يمكنه إن يقضي أيامه في المحاكم. ويجد المستهلك المغربي نفسه وحيدا أمام شجع التجار، والفوضى وغياب المراقبة المشددة والزجر الواجب في حق هؤلاء المضاربين، الذي يغتنون على حساب جيوب دوي الدخل المحدود والمستهلكين الذي يقبلون على بعض المنتجات خلال شهر الصيام.
