المغرب وتركيا يتفقان على مراجعة اتفاق التبادل الحر بينهما

اتفق المغرب وتركيا على مراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر بينهما، بعدما سجل الجانب المغربي عجزا في ميزانه التجاري لصالح تركيا، بحسب بيان مشترك الأربعاء.

وقال البيان إن الطرفين “اتفقا على مراجعة شروط الاتفاق الحالي من أجل تبادل تجاري أكثر توازنا”، في أعقاب اجتماع للجنة الثنائية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، مع تحديد تاريخ 30 يناير لتقييم مدى التقدم في تحقيق هذا الهدف.

وقال وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي إن “متوسط نمو التجارة بين البلدين بلغ نسبة 14 في المئة سنويا لصالح تركيا”، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ سنة 2006.

وتابع الوزير متحدثا إثر لقائه مع وزيرة الصناعة التركية روهصار بكجان بالرباط “اتفقنا على الاجتماع في أقرب الآجال بغية تحديد السبل والوسائل الكفيلة بإعادة التوازن للوضع الحالي، والعمل على أن يعود هذا الاتفاق بالنفع على كلا الطرفين”.

وأوضح أن “واردات المغرب من تركيا بلغت 21.5 مليار درهم سنة 2018 بينما لم تتعد الصادرات المغربية نحو هذا البلد 5,54 مليار درهم، ما رفع العجز التجاري المغربي إلى 16 مليار درهم”.

وأعربت الوزيرة التركية “عن الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفق مقاربة رابح -رابح لصالح تجارة متوازنة”.

ويعد قطاع صناعة النسيج والألبسة المغربي الأكثر تضررا من منافسة المنتجات التركية.

وسبق أن انتقد بعض الاقتصاديين المغاربة توجه السلطات لتوقيع اتفاقات تبادل حر مع بلدان لا يستطيع المغرب منافسة صادراتها نحو أسواقه.