تطورات ساخنة في ملف “حمزة مون بيبي” قبل الحكم على “غلامور”

أدلى المحامي المترافع عن المركز الوطني لحقوق الإنسان بين يدي قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمجموعة من المطالب المدنية في جلسة اليوم من جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في ملف “حمزة مون بيبي” قبل النطق بالحكم في حقهم.
المتهمون الثلاثة وهم سكينة جناح الملقبة ب”غلامور” والمراسل الصحافي المسمى محمد ضاهير والمسمى عدنان الساكن وهو صاحب وكالة لكراء السيارات، جرى الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، قبل أن يوجه إليهم مجموعة من الأسئلة، في حين قدمّ المحامي المؤازر للمركز الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة من المرفقات، مستعرضا الأضرار التي لحقت بالجهة التي ينوب عنها، كما طالب بتعويض قيمته 50 مليون سنتيم لفائدة جمعية خيرية ضد متهمين أربعة في هذا الملف.
واستغرب المحامي من استمرار الحساب وتأسيس حسابات أخرى ومن ثمة قال: “الحساب ما زال ينشر إساءات فظيعة للمركز بعد فضحه لمجموعة من الملفات الساخنة أمام الرأي العام”.
ومن جانبه شبّه المحامي الذي يؤازر المسمى محمد الغرابي، الملقب ب”نيبا”، الحساب ب”المخلوق الخرافي” الذي بمجرد قطع رأس من رأسه وحسب تعبيره، تنبت رؤوس أخرى وكلها تحت يافطة الحساب المذكور، قبل أن يعرج على التشهير بابنة موكله، مطالبا بتعويض لا يقل عن عشرة مليون سنتيم.
ويذكر أنّ المتهمون الثلاثة في قضية “حمزة مون بيبي”، واجههم قاضي التحقيق بمجموعة من التهم الثقيلة، تتعلق أساسا بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أصدرت قرارها في شهر أكتوبر المنصرم بمتابعتهم في حالة اعتقال بعد أن ألغت قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي قضى في فترة سابقة بمتابعتهم في حالة سراح.