رئيس موريتانيا يسمح بعودة ولد بوعماتو أقوى معارضي ولد عبد العزيز

سامي آدم
شرع القضاء الموريتاني في إجراءات إلغاء المتابعة القانونية في حق عدد من رجال الأعمال المعارضين في الخارج، يتقدمهم محمد ولد بوعماتو ومدير أعماله محمد ولد الدباغ.
وسبق أن أصدرت محكمة موريتانية، في عهد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، مذكرات توقيف في حق كل من ولد بوعماتو والمصطفى ولد الإمام الشافعي ومحمد ولد الدباغ، وذلك بسبب مواقفهم المعارضة لنظام الرئيس السابق، على حد تعبير المعارضة.
وعاش ولد بوعماتو في مراكش لسنوات عديدة، وعندما طلبت منه السلطات المغربية، في السنوات الأخيرة، عدم الإقامة في المملكة بشكل دائم، غادر البلاد ليعيش بين بروكسل ولندن، دون أن يفقد صداقته المغربية القوية.
وحسب مصادر موريتانية، فإن قطب محاربة الإرهاب، اجتمع الثلاثاء بطلب من النيابة الموريتانية، وقرر رفع مذكرة الاعتقال الصادرة في حق رجل الأعمال المصطفى ولد الإمام الشافعي.
وأضافت ذات المصادر، أن أحد مستشاري الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أجرى اتصالا بالرجلين، خلال مشاركة الرئيس الموريتاني ولد الغزواني، في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، التي انعقدت مؤخرا بلندن، حيث أخبرهما بأن مذكرة اعتقالهما ستلغى.
وقد أبلغ ولد بوعماتو وولد الإمام الشافعي يوم الاثنين أن إلغاء مذكرتي اعتقالهما ستلغى يوم الثلاثاء.
ويشكل القرار تلبية لأبرز مطالب النخبة المعارضة منذ انتخاب الرئيس الحالي محمد أحمد ولد الغزواني، ورسالة إيجابية للقوى السياسية بموريتانيا، بعد سنوات من التصعيد بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورموز المعارضة فى الداخل والخارج.
وأصدرت السلطات الموريتانية في شهر غشت من العام 2017 مذكرة توقيف دولية في حق محمد ولد بوعماتو ومدير أعماله محمد ولد الدباغ، بتهمة المشاركة في “فساد عابر للحدود”.
وألغت الشرطة الدولية “الانتربول”، في نونبر من العام الماضي اسم رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو واسم مدير أعماله محمد ولد الدباغ من قوائم “الإشعارات الحمراء”، وبررت قرارها بأن طلب الحكومة الموريتانية تضمن “اعتبارات سياسية طاغية لا علاقة لها بملف الفساد الذي جعلت منه الحكومة الموريتانية مبررا لطلب تسليمهم”.