الإجراءات القانونية المنتظرة لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي

يبذل المغرب مساعي دبلوماسية بهدف استعادة عضويته في منظمة الاتحاد الأفريقي التي انسحب منها في عام 1984 احتجاجا على انضمام جبهة البوليساريو إليها.

وكإجراء مسطري من المنتظر أن يتقدم المغرب بطلب إلى الرئيس التشادي ادريس ديبي، باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الذي سيقوم بعرضه على الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي التي ستوجه بدورها رسالة بهذا الخصوص للدول الأعضاء داخل الاتحاد، وعندما يتوفر النصاب (28 دولة بالموافقة) مباشرة يصبح المغرب رسميا عضوا بالاتحاد الإفريقي.
ويتألف الاتحاد الذي يعد منظمة دولية من 54 دولة أفريقية، وقد كان يسمى منظمة الوحدة الأفريقية عندما غادره المغرب سنة 1984.
و تُتّخذ أهم قرارات الاتحاد في اجتماع نصف سنوي لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى بالجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. يقع مقر الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أثيوبيا.
ينص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي أنه يجب "دعوة وتشجيع المشاركة الكاملة من جانب الأفارقة في الشتات من أجل بناء الاتحاد الأفريقي، كجزء هام من القارة". وعرفت قوانين الاتحاد الأفريقي الشتات الأفريقي بأنه "أي شخص على استعداد للمساهمة في تنمية قارة أفريقيا وبناء الاتحاد الأفريقي، من أصول أفريقية ويعيش خارج القارة، بصرف النظر عن جنسياته ومواطنته".