قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، إن رفع حالة الطوارئ و العزلة الصحية لازال أمراً غير ممكن حالياً بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا. و أضاف لفتيت في جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة الان بمجلس المستشارين أن من واجب المواطنين مواصلة التقيد الصارم بالتدابير الوقائية من المرض ، الى حين اتخاذ قرار بخصوص الوضعية الوبائية.
وأكد وزير الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية لا تزال سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو طبقا للقانون ، مشيراً إلى أن السماح لبعض المهن بالإستمرار في مزاولة عملها لا ينبعي يعني رفع حالة الطوارئ ، داعياً المواطنين إلى مواصلة الإلتزام بالقواعد الإحترازية إلى حين اتخاذ السلطات المختصة للقرار المناسب.
و أشار لفتيت ، إلى أنه ورغم التحكم في الوضعية الوبائية والمؤشرات الايجابية التي تعكسها معطيات وزارة الصحة غير أن صوابية أي قرار بتخفيف تدابير الحجر الصحي المعلن عنها أو الإبقاء عليه سيتم إرجاؤه إلى تاريخ 10 يونيو ، بعد اجراء تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من السلطات الصحية. وأضاف الوزير أن قطاعات مثل البناء لم يطلب منها أحد ان تتوقف ، وعليها أن تستمر لأنها لا تمثل خطرا على المواطنين .
واشار لفتيت أن الطوارئ الصحية والحجر جاءت لحماية الوطن ، لافتا أن الوزارة اتخذت قرارات صعبة ونتائجها ستأتي لاحقا.
